سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً قضائية على نحو 32 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، وذلك خلال الشهر الماضي من العام الحالي.

وبحسب رصد "الاقتصادية" تنوعت الأحكام للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، حيث تنوعت بين القتل تعزيراً والسجن بين ستة أشهر إلى 20 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر.

وتنوعت التهم الموجهة للمحكومين عليهم، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خاصة العراق وسورية، والافتيات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم مالياً.

وتتولى المحاكم الجزائية المتخصصة النظر إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة إرهابي (سعودي الجنسية) بسعيه للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، وذلك من خلال اشتراكه مع مطلوب أمنياً وامتثاله لتوجيهاته في تنظيم تجمعات مثيري الشغب في العوامية في محافظة القطيف.

وقام المتهم برفع اللافتات وإغلاق الشوارع وارتباطه عن طريقه بعدد من المطلوبين أمنيا وتواصله معهم لتنظيم تلك التجمعات، واستمرار علاقته بجاره المذكور بعد إعلان اسمه مطلوبا أمنيا بقضاء احتياجاته الشخصية وتحذيره من السيارات الغريبة التي تمر بالحي الذي يسكن فيه مختبئا عن رجال الأمن وتستره على ذلك.

كما أدانته المحكمة بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر جهازه (بلاك بيري) مع عدد من المطلوبين أمنياً، وذلك بقصد تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمعات في محافظة القطيف، وقيامه بالإدلاء بأقوال كاذبة للجهات المختصة.

وقررت المحكمة تعزيره لما أدين به بسجنه مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة الـ6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.