أجلت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أمس الحكم في قضية القاضي المعروف بـ "قاضي الجن" ومتهمين آخرين يبلغ عددهم 38 شخصاً في قضية فساد إداري ومالي إلى 17 ذي الحجة المقبل.
وكان القاضي المتهم قد كفت يده عن العمل قبل نحو عامين بعد ضبطه بقضايا فساد إداري ومالي، حيث وجهت له 11 تهمة من بينها الاستيلاء على 600 مليون ريال وقضايا رشوة وتزوير واستغلال نفوذه الوظيفي، وذلك بعد أن أحيل والمتهمين معه إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
ويشير موقع وزارة العدل إلى أن نظام القضاء في مادته 68 ينص على أنه يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه – في حالة تلبسه بجريمة – أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.