أفصح لـ"الاقتصادية" الدكتور جميل البقعاوي؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن تسجيل ما يقارب 11500 مهندس سعودي في التصنيف المهني لدى الهيئة، من أصل 35 ألف مهندس سعودي خلال الفترة الماضية، قدموا إلى الهيئة بشكل اختياري.

فيما أكد أن عدد المهندسين المقيمين في المملكة تجاوز 180 ألف مهندس مسجلين لدى الهيئة، وذلك بعد إلزام جميع المهندسين المقيمين بالتسجيل المهني لدى الهيئة قبل إصدار الإقامات الخاصة بهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال البقعاوي، إن أعداد المهندسين السعوديين أقل من المعدل العالمي إذا ما تمت مقارنته بالدول الأخرى، حيث إن الهيئة لديها معلومات بأن عدد الطلبة المبتعثين المتخصصين في مجالات الهندسة لا يتجاوز نسبتهم الـ4 في المائة من إجمالي الطلبة المبتعثين في الخارج.

وأضاف، "أغلبية المهندسين في السعودية هم من المقيمين، وهو يعطي دلالة على أنه لا بد من زيادة أعداد المنتمين للتخصصات الهندسية من المواطنين في السعودية، وأن المملكة حققت نجاحا كبيرا في خفض أعداد المهندسين المزورين القادمين من خارج المملكة".

وفي السياق ذاته أوضح البقعاوي، أن الهيئة أنهت اختيار 11 شخصا من أجل تكوين لجنة لحصر خبراء التخصصات الهندسية في السعودية، من أجل وضع مركز معلومات وطني للمهندسين الذين يمكن الرجوع لهم عند الحاجة من قبل الجهات الحكومية والجهات المختصة في الهندسة فنيا ومهنيا". وبيّن أن الهدف من اللجنة هو احتضان جميع الكفاءات الوطنية لتشكل فريقا هندسيا مكتملا يقوم بخدمة المجتمع، ويشرف بشكل مباشر على عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي تخص جميع القطاعات الحكومية منها والأهلية، لتسهم في رفع كفاءة مهنة الهندسة والمهندسين الوطنية.

وأكدت الهيئة، في بيان صحافي لها، إن إنشاء هذه اللجنة يعد أحد أهم نقاط التحول الاستراتيجي لمجلس الهيئة، إذ ستكون بوابة لحل الكثير من الإشكاليات الهندسية التي يواجهها المهندسون في التخصصات المختلفة، وعلى مستوى جميع المشاريع، مبيّنا أن اللجنة ستكون على استعداد دائم لتلقي الاستفسارات والطلبات من جميع الجهات ذات الاختصاص الهندسي، كما ستمثل نقطة تواصل مباشرة بين الهيئة والقطاعات الأخرى والمهندسين للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الهيئة.

يذكر أن "الاقتصادية" نشرت الأسبوع الماضى عن عزم وزارة الإسكان الطلب من الهيئة السعودية للمهندسين باستكشاف مشاريعها ومتابعتها في الشؤون الهندسية التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، متى ما طلبت الوزارة ذلك من الهيئة أو حتى طلبت من المواطنين السعوديين الذين يعكفون على بناء مشاريعهم السكنية.

وعندما يتقدم مواطن بتصميم هندسي لأي مشروع سكني فإنه يعود لهيئة المهندسين من أجل الاستعانة برأي الهيئة في التصميم الهندسي الذي يملكه المواطن، ويتم إعادة التدقيق فيه بحسب معايير محدودة يحددها المواطن، تتعلق بالحديد أو التصميم أو البناء والكهرباء والسباكة وغيرها، وترك الأمر له في حال استعان بتقرير الهيئة أو تركه.