سجلت وزارة العدل ارتفاعا في طلبات حجج الاستحكام على الأراضي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 17 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 28 ألف طلب حجة استحكام، فيما سجلت مشاركت مدن مكة المكرمة والطائف وخميس مشيط أعلى المدن طلباً لحجج الاستحكام.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وزارة العدل حصلت عليه "الاقتصادية" فإن طلبات حجج الاستحكام سجلت العام الماضي 1435هـ قرابة 24 ألف طلب لحجج استحكام خلال التسعة أشهر الأولى، وشهدت مدن مكة المكرمة والطائف الأعلى في طلبات الاستحكام في منطقة مكة المكرمة، فيما جاءت مدينة الرياض ثالثاً ومدينة خميس مشيط في منطقة عسير رابعاً، وجاءت مدينة بريدة في منطقة القصيم خامساً.

وأكدت التقارير أنه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 1436هـ فإن العدل تلقت أكثر من 28 ألف طلب للحصول على حجج استحكام على الأراضي، كانت مكة والطائف أعلاهم، فيما تأتي بريدة والدمام وخميس مشيط بعدهما.

يأتي ذلك في وقتٍ أصدرت فيه وزارة العدل في شهر صفر من العام الهجري الحالي توجيهاً للمحاكم وكتابات العدل، بعدم النظر في طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء كان الطلب على حجج الاستحكام في الجبال وغيرها.

وجاء أمرٌ لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بالرفع عن كل الأراضي التي ليس لها ملكيات خاصة داخل حدود الحرمين، من أجل وضعها وقفاً على المسجد الحرام في مكة والمدينة، حيث تشكلت لجنة من ست وزارات وهي الشؤون البلدية والقروية والداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمالية والعدل، إضافة إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لدراسته.

وشددت العدل على وجوب المحافظة على الممتلكات العامة، والحرص على وجود أكبر قدر من الأوقاف للحرمين الشريفين، وما سيحققه ذلك من ريع مستمر على احتياجهما ومشاريعهما والإيمان بقدسية الرحاب الطاهرة التي تستوجب الاحتياط لحرمة أراضي الحرمين الشريفين التي أصبحت عرضة للاستنزاف، بالادعاءات التي لا إسناد لها من الصحة مع استقرار أيدي الناس على أملاكهم بصكوك شرعية.