اعلن البنك الدولي عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الاعضاء ال188 تلبيتها اذا ما ارادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية.

وقال البنك الدولي ان اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل "خطوة كبرى الى الامام" على طريق "حماية البيئة والسكان".

غير ان منظمات غير حكومية سارعت الى التنديد بالاجراءات الجديدة، مؤكدة انها تمثل "عودة خطيرة الى الخلف".

وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشرة مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط ان تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضا لتمويل مشروع ما على "موافقة" السكان المحليين على المشروع اذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم.

وكان البنك الدولي اقر في مطلع آذار/مارس بأن بعض مشاريعه التنموية ادت الى تهجير سكان من ديارهم.

وبموجب القواعد الجديدة فان البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعدا، للمرة الاولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات او الانضمام اليها وفي اجراء مفاوضات جماعية.

كما عدل البنك اقتراحا سابقا بشأن المعايير البيئية التي سبق وان اثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في تموز/يوليو 2014.

وبذلك بات البنك يطلب "تعويضات" عندما تتسبب المشاريع التي يمولها باضرار على البيئة، مع تشديده على ان هذه التعويضات لا يمكن ان تكون الا "آخر الدواء" وانه بالامكان رفضها "في بعض الحالات".

ونددت 19 منظمة غير حكومية بينها اوكسفام بالشروط الجديدة، مؤكدة في بيان مشترك ان هذه التعديلات "تضعف" المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك.

وقالت المنظمات في بيانها ان هذه القواعد "ستضعف كثيرا حماية السكان المعنيين والبيئة في آن معا، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك الدخول في مشاريع عالية المخاطر".