أبلغ "الاقتصادية" مسؤول بحريني، أن الحكومة البحرينية ستجري مراجعة لسياسات الدعم الموجهة للمشتقات النفطية، لدراسة وتقييم أسعارها التي من بينها الجازولين، الكيروسين، والديزل، علاوة على مراجعة أسعار بعض السلع والمنتجات كالمياه والكهرباء.

وقال المسؤول في الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، إن هذه الخطوة يتم دراستها حاليا من قبل الحكومة البحرينية، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج وتوصيات هذه الدراسة، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة سياسات الدعم التي تقدمها الحكومة البحرينية للمشتقات النفطية.

فيما أوضح أن هذه التوجهات تأتي في إطار مراجعة سياسات الدعم المقدمة من قبل الدولة، مشيراً إلى أن الدراسة تشمل بعض السلع والمنتجات الأخرى بما فيها أسعار الكهرباء والمياه.

وتحفظ المسؤول البحريني عن الموعد المحدد لإعلان تطبيق الخطوة، لكنه أكد أن ذلك يتوقف على نتائج الدراسة التي يجري دراستها الآن، مبيناً أنها متى ما كانت جاهزة فسيتم الإعلان عنها فورا.

وبين أن الدراسة تخضع الآن للنقاش والتباحث من قبل المسؤولين البحريين، لكنها بطبيعة الحال تعتبر دراسة جادة جدا في هذا الخصوص، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ القرار وتطبيقه في المدى القريب، لكن على ضوء نتائج هذه التوجهات والدراسة سيتم الإعلان الفعلي لبدء تنفيذ الخطوة.

من جهتها، قالت لـ"الاقتصادية" مصادر في صناعة النفط البحرينية، إن خطوة البحرين وتوجهاتها بمراجعة أسعار المشتقات النفطية، أمر متوقع في ظل استهلاك متزايد للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي على غرار الخطوة التي اتخذتها الإمارات وبدأت تطبيقها فعليا أمس الأول، في محطات توزيع الوقود، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بأنواعه الثلاثة بنسب تراوح ما بين 23 إلى 29 في المائة، بينما تراجع سعر الديزل بنسبة 29 في المائة. وأوضحت المصادر، أن هناك نوعين للبنزين في محطات الوقود في البحرين، وهما "ممتاز" أو ما يعرف بـ 95 في السعودية، حيث يباع سعر اللتر الواحد بـ 100 فلس بحريني، أما النوع الثاني فهو "جيد" 91 ويباع بسعر 80 فلسا، مضيفاً أما الديزل فيباع للأفراد بسعر 70 فلسا للتر الواحد، و100 فلس للمصانع، في حين يباع لتر الكيروسين بـ 25 فلسا. وألمحت المصادر، إلى أن استمرار الضغوط في السوق النفطية يمكن أن يدفع بقية حكومات الخليج على تنفيذ إصلاحات اقتصادية يكون من بينها رفع الدعم عن المشتقات النفطية والسلع الأخرى كالكهرباء والمياه، بهدف التخفيف من الضغوط المالية.