كشفت الجولات التفتيشية، التي قامت فيها الجهات الحكومية، على محال المواد الغذائية بمختلف أنواعها في السوق السعودية، عن مصادرة أكثر من 220 ألف كيلوجرام (220 طنا) مواد غذائية فاسدة في مختلف المناطق في العام الماضي (1435هـ)، بتراجع بلغت نسبته 48 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله (1434هـ)، حيث تجاوزت المواد الغذائية المصادرة الفاسدة في العام نفسه 426 ألف كيلوجرام.

كما جرى تخليص الأسواق من خلال الجولات الرقابية والتفتيشية، من 59 ألف لتر مواد غذائية سائلة، ونحو 60 ألف علبة غذائية، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث مصادرة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي فيها، إذ بلغت 68 ألف راوحت ما بين كيلوجرام وعبلة ولتر.

وحصلت منطقة مكة المكرمة على المرتبة الثانية من حيث مصادرة الأغذية الفاسدة من أسواقها داخل المنطقة، تلتها منطقة عسير، ثم منطقة القصيم. ومعلوم أن المواد الغذائية المصادرة من الأسواق، بحسب تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه)، تشتمل على الدقيق ومشتقاته، ولحوم وأسماك ودواجن، وخضراوات وفواكه، وألبان ومشتقاتها، وبيض، وزيوت ودهون، ومشروبات وعصيرات، وحلوى ومربى، وشاي وبن، وبهارات وتوابل، وأغذية أخرى.

وتؤكد الجهات الحكومية على المعنيين والقائمين على المحال والأسواق المركزية والتجارية الغذائية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، على أهمية إيجاد منتجات ومواد غذائية سليمة تحمل تواريخ صلاحية طويلة الأمد، كما تسعى الجهات المعنية على توفير جميع المواد الغذائية متعددة الأصناف وبأسعار متفاوتة، وذلك لإتاحة البديل لدى المستهلك النهائي، وبأسعار تتناسب مع تطلعات المستهلكين.

في حين، تعمد عدد من المراكز التجارية والأسواق المركزية للمواد الغذائية إلى وضع عروض تجارية مغرية للمستهلكين على منتجات شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، وهذا بحسب عدد من المستهلكين يثير استياءهم كثيرا بسبب أن المنتج قد شارف على الانتهاء.