استقبلت المحاكم السعودية نحو 69 قضية ودعوة إثبات نسب أو نفيه بالحمض النووي، وذلك خلال 270 يوماً منذ بداية العام الهجري الحالي، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة 43.5 في المائة من إجمالي هذه القضايا المرفوعة.

وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم مكة المكرمة 30 قضية إثبات نسب أو نفيه، فيما جاءت محاكم منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ14 قضية وبنسبة 20 في المائة، واحتلت المرتبة الثالثة محاكم المنطقة الشرقية بـ9 قضايا، وبنسبة 13 في المائة.

وحسب تقرير أصدرته وزارة العدل اطلعت عليه "الاقتصادية" خلت محاكم بعض المناطق من قضايا إثبات نسب أو نفيه بالحمض النووي، حيث لم تسجل جازان، والجوف، والباحة، ونجران، إضافة إلى الحدود الشمالية أي قضايا من هذا النوع، وذلك خلال نفس الفترة نفسها من العام الحالي.

فيما سجلت محاكم المدينة المنورة ست قضايا، وعسير ست قضايا، والقصيم قضيتين، ومنطقة تبوك قضيتين.

إلى ذلك أطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل. وسيقوم المشروع بفحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل والإجراءات في المحاكم والدوائر القضائية التي تتم من بداية المعاملة وحتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم والنماذج التي يُعتمد عليها في العمل، ومن ثم تحليل هذه المعلومات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة. وتعكف الوزارة على العمل على فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية التي يختص بها أعوانه من أمناء السر وكتاب الضبط والمسجلين ونحوهم، إضافة إلى تحسين ذلك وتدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة.

كما عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث تم رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤولياتها.

وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة في وقات سابق المهام والخدمات والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.

من جهة أخرى يذكر أن وزارة العدل سجلت خلال العام الهجري الحالي نحو 13092 قضية إثبات طلاق من خلال محاكمها المنتشرة في 13 منطقة في السعودية.

وتصدرت محاكم ثلاث مناطق النسبة الأعلى لقضايا الطلاق، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى قي استقبالها لإثبات الطلاق بـ 4860 حالة طلاق، وبنسبة 37 في المائة من إجمالي القضايا.

وكانت “الاقتصادية” اطلعت على تقرير عدلي أكد أن محاكم منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، وبعدد قضايا بلغت 1915 حالة طلاق، تليها محاكم منطقة المدينة المنورة بـ1672 حالة إثبات طلاق وبنسبة بلغت 13 في المائة.

فيما سجلت محاكم منطقتين الأقل في استقبالها لقضايا الطلاق، حيث لم تسجل منطقة الباحة سوى 92 قضية إثبات طلاق، وجازان 163 حالة خلال الشهور التسعة الماضية.

وترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة حسب الحاجة.