تشجيع العمل التطوعي

زودني أحد الزملاء بقائمة الفرق التطوعية التي تساعد مستخدمي الطرق في المملكة في حالات الحوادث والإصابات وعطل المركبات والضياع، وغيرها من المشكلات التي يمكن أن توجه السائق على طرق المملكة. كانت هناك أكثر من خمس فرق تطوع، وهو عدد خجول ونحتاج إلى أضعافه لتغطية بلد شاسع يتجاوز طول طرقه 60 ألف كيلومتر حسب تصريحات وزارة النقل. يضاف إلى طول الطرق، حجم الصحاري والمسافات الخالية بين المدن، وهو ما يجعل المسافة إلى أقرب منطقة حضارية تتجاوز 200 كيلو متر في بعض الأحيان، ما يجعل المهمة أكثر صعوبة والخطر أشد على مستخدمي الطرق. الأكيد أن هناك خدمات حكومية جاهزة في كثير من الطرق سواء من قبل دوريات أمن الطرق، أو مراكز إسعاف الهلال الأحمر التي نحتاج إلى تطويرها وتكثيفها بسبب اتساع المساحة وتباعد المدن ــ كما أسلفت. مكونات هذه الخدمات تبقى عاجزة عن تقديم العون الخاص بأعمال الميكانيكا وشحن السيارات وتوفير البدائل للمحتاجين. هذا مثال من الأعمال التطوعية التي يجب تشجيعها، ودعم توجه الشباب خصوصا للإسهام فيها. توجد أمثلة أخرى كجمعيات الإطعام، وجمعيات الأحياء، والأعمال التي تبادر فيها جمعيات الكشافة وغيرها، لكن هذا لا يكفي. يجب أن نغرس حب العمل التطوعي وخدمة المجتمع في أطفالنا من سنوات التعليم المبكرة، حتى في الروضة والحضانة يجب أن تكون هناك أفكار تطوعية يمكن أن ينفذها الأطفال لتحبب العمل التطوعي إلى نفوسهم، لعل الشعور الذي يولده مثل هذا النشاط يدفع بالصغار والكبار نحو ابتكار أعمال تطوعية وخدمات اجتماعية جديدة باستمرار. الدور الأهم في هذا المجال هو لوزارة التعليم، حيث تبنى عملية تقويم الطلاب على قدراتهم الذهنية والأكاديمية، ويمكن أن نضيف إليها قدراتهم الاجتماعية وإسهاماتهم في خدمة مجتمعهم الصغير والكبير بحسب سن ومرحلة دراسة الطلاب. يمكن أن تنشأ علاقة تفاعلية وتكاملية بين التعليم ووزارات أخرى لتوسيع وتنظيم العمل التطوعي والاجتماعي. التعاون بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها يستدعي إيجاد منظومات شبه رسمية، بعيدة عن التعقيدات تسهم في دعم وتنشيط مختلف الأعمال التطوعية التي تحتاج إليها المدن والقرى حسب طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية واحتياجاتها. أعود غدا، بإذن الله، لأتحدث عن بعض معوقات العمل التطوعي التي لاحظتها. إلى اللقاء.