متحدث «الانتخابات البلدية»: نتطلع إلى مشاركة الشباب .. والدورة ستشهد زخما كبيرا

أعرب المهندس جديع القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية، عن أمله في أن تشهد الدورة المقبلة من الانتخابات مشاركة إيجابية وكبيرة من المواطنين السعوديين خصوصا فئة الشباب، مشيراً إلى أن الهدف من خفض سن القيد في النظام الجديد للمجالس البلدية الذي سيتم العمل به بدءاً من هذه الدورة هو ضمان مشاركة أوسع من شرائح جديدة من المجتمع، خصوصاً فئة الشباب من الجنسين. ودعا القحطاني الشباب إلى المبادرة إلى قيد أسمائهم في كشوف الناخبين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع البلدي عبر اختيار ذوي الكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة، بعيداً عن التعصب والتحيز. وأشار إلى ما تحظى به الانتخابات البلدية من أهمية خلال الدورة المقبلة خصوصا بعد التعديلات الكبيرة في نظام المجالس البلدية والصلاحيات الواسعة التي منحت لها، وهو ما سيعطي تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية خلال هذه الدورة زخماً كبيراً ومشاركة أوسع. وأضاف “إن انتخابات أعضاء المجالس البلدية تعد فرصة جيدة وآلية مناسبة للمواطنين لتطوير العمل البلدي من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون والخدمات البلدية، وبالتالي تستمد انتخابات أعضاء المجالس البلدية أهميتها من مشاركة المواطنين للأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين”. وتوقع القحطاني زيادة نسبة المشاركة في انتخابات الدورة الثالثة للمجالس البلدية بشكل كبير عن الدورتين الماضيتين نظراً للمستجدات الكثيرة التي تشهدها هذه الدورة، ومن أبرزها زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، وتوسيع صلاحيات المجالس، وخفض سن القيد، ومشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، ورفض القحطاني إعطاء أرقام محددة في هذا الصدد مقارنة بالرقم الإجمالي للناخبين خلال الدورتين الماضيتين الذي بلغ (1.2) مليون ناخب. وتضمن النظام الجديد للمجالس البلدية شروطاً واضحة ومحددة للقيد في جداول الناخبين، حيث نصت المادة (17) من النظام على أنه يحق لكل مواطن - ذكراً أو أنثى - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين إذا اكتمل فيه عدد من الشروط، وهي أن يكون متماً عمره (18) سنة هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع، أي أن يكون من مواليد يوم 01-03-1419 هـ فما قبل، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحدة منها فقط.