الحظر الروسي يكبد مزارعي أوروبا خسائر بـ 5 مليارات يورو

تكبد المنتجون الزراعيون الأوروبيون خسائر قدرها 5.5 مليار يورو جراء الحظر المفروض من قبل روسيا على استيراد عدد من المنتجات الغذائية والزراعية من الاتحاد الأوروبي. وقال ألبرت يان مآت رئيس النقابة الأوروبية للمزارعين والعاملين في التعاونيات الزراعية التي تمثل مصالح 28 مليونا من المزارعين الأوروبيين، ومقرها بروكسل إن الحظر التجاري الروسي، الذي يؤثر في التعاونيات الزراعية، أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية والغذائية لدينا إلى النصف تقريبا. ورحب رئيس النقابة بقرار المفوضية الأوروبية توسيع تدابير الدعم المالي للقطاع الزراعي الأوروبي، ولكنه وصفها بغير الكافية لتغطية الخسائر التي تكبدها قطاع اللحوم والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان جراء هذا الحظر. واضطر الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى هذه التدابير بعد فرض روسيا حظرا على استيراد بعض المنتجات الغذائية من الاتحاد الأوروبي، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية. وكانت روسيا قد فرضت قيودا في آب (أغسطس) عام 2014 على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها، كدول الاتحاد الأوروبي، وطال الحظر واردات اللحوم والنقانق والسمك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، وفي الـ25 من حزيران (يونيو) 2015 قررت روسيا تمديد الحظر لمدة عام آخر حتى الـ5 من آب (أغسطس) عام 2016، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا حتى الـ31 من كانون الثاني (يناير) 2016. ووفقا لبيان تحليلي صادر عن مؤسسة رايفايزن للبحوث، فإن حجم واردات روسيا من دول الاتحاد الأوروبي من المنتجات الغذائية والزراعية يتراوح ما بين 10 و12 مليار يورو سنويا، ما يعني أن دول الاتحاد الأوروبي ستتكبد خسائر بهذه القيمة في حال فرضت روسيا حظرا كاملا على واردات هذه المواد الغذائية والمنتجات الزراعية من هذه الدول.