«أوبك» تتوقع ارتفاع الطلب على النفط والغاز 52 % بحلول 2035
قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إن روسيا ستظل محورا رئيسيا وعنصرا مهما في مستقبل الطاقة العالمي مشيرا إلى أنها إحدى القوى الدولية المهمة في مجال الطاقة باعتبار أن لديها أكبر احتياطيات مشتركة من النفط والغاز وتمتلك أعلى إنتاج مشترك للنفط والغاز.
وأوضح التقرير الذي صدر بمناسبة انطلاق جولة جديدة من الحوار بين روسيا وأوبك في موسكو نهاية الأسبوع المنصرم بمشاركة ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي وعبد الله البدرى الأمين العام لمنظمة أوبك أن روسيا من أكبر منتجي النفط بنحو 10.5 مليون برميل يوميا، وتعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام بعد السعودية، كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي وتشكل حصتها ما يقرب من 20 في المائة من صادرات العالم من الغاز، وعلى مستوى الأعضاء في منظمة أوبك تجيء قطر كثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي.
وأشار التقرير إلى وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز الإنتاج والاستثمار في روسيا خاصة تطوير عمليات استخراج النفط في حقول غرب سيبيريا والفولجا وجبال الأورال كما توجد عمليات استكشاف وتنقيب وإنتاج في مشروعات جديدة في سيبيريا الشرقية وشبه جزيرة يامال.
وأضاف التقرير أن هناك آفاقا مستقبلية واسعة للإنتاج في روسيا خاصة مع تطور أساليب الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة وهناك موارد عديدة ستكون متاحة مستقبلا وتواجه صعوبات حالية بسبب الحاجة إلى تقنيات جديدة واستثمارات كبيرة ولكن ليس هناك شك في أن روسيا لديها الموارد اللازمة لمواجهة تحديات الإنتاج والاستثمار على الرغم من الظروف الصعبة الحالية لسوق النفط الخام ولكن الآفاق المستقبلية جيدة.
وقال التقرير إن روسيا تعتبر مركزا استراتيجيا وجغرافيا متميزا للطاقة في العالم حيث إن موقعها الجغرافي جعلها جسرا متميزا بين أسواق أوروبا وآسيا مشيرا إلى أن آسيا ستكون بحسب كل التوقعات الاقتصادية المؤكدة مركزا للطلب العالمي على الطاقة في السنوات المقبلة.
ويؤكد التقرير أن روسيا ترتبط بعلاقات شراكة وتعاون واسعة مع المنتجين في منظمة أوبك وخارجها إلى جانب برامج التعاون مع دول الاستهلاك الرئيسية في الطاقة وفي مقدمتها الصين حيث يوجد برنامج تعاون روسي صيني ممتد لمدة 30 عاما قادمة تقوم من خلاله شركة غازبروم بتصدير الغاز الروسي إلى الصين مشيرا إلى أن هذا التعاون الصيني الروسي يعد بمثابة علامة واضحة على توقع نمو الطلب الآسيوي على الطاقة بشكل كبير في العقود المقبلة.
وأشار تقرير منظمة أوبك إلى الآفاق الجيدة والمبشرة لمستويات الطلب العالمي على الطاقة خاصة من الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز موضحا أن الطلب على الطاقة في المستقبل من المتوقع أن يرتفع بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2035 وهو ما يتطلب مزيدا من الاستثمارات لتأمين احتياجات السوق من الطاقة وتوفير الإمدادات اللازمة لتأمين هذه الاحتياجات وبالتالي لا يجب أن ننظر لظروف السوق الراهنة التي تتسم بوفرة المعروض على حساب الطلب لأن المشهد سيتغير دون شك في السنوات المقبلة.
وذكر التقرير أن الاعتماد على الطاقة التقليدية سيستمر لسنوات وعقود مقبلة وهو ما يتطلب تطوير الاستثمارات والإنتاج في هذا المجال وتكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب وتحدى العديد من العوامل السلبية الحالية خاصة تراجع الأسعار.
وبحسب تقرير أوبك فإن النفط والغاز الطبيعي يمثلان وسيظلان يمثلان أكثر من 50 في المائة من احتياجات الطاقة في العالم حتى حلول عام 2035.
واعتبر التقرير أن الطاقة هي كلمة السر في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي في كل دول العالم وبالتالي لا غنى عن استمرار التنمية والاستثمار في هذا القطاع الحيوي على الرغم من كل العوائق والتقلبات في الأسواق ويكفي أن نعرف أن مشكلة فقر الطاقة في العالم تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل النمو السكاني مما يتطلب زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة لتأمين الاحتياجات والإمدادات.
وأشار التقرير إلى أنه يوجد حاليا حول العالم 2.7 مليار شخص يعانون فقرا حادا للطاقة وغياب الاحتياجات الأساسية منها حيث لا يزالون يعتمدون على الكتلة الحيوية من حرق المخلفات والنباتات للحصول على احتياجات الطاقة البسيطة مثل الطهي والتدفئة كما يوجد 1.3 مليار نسمة في العالم من دون كهرباء.
وقال التقرير إن الحوار بين روسيا وأوبك وأيضا بين مختلف المنتجين ضرورة حيوية لرسم مستقبل الطاقة العالمي بشكل جماعي لأنه لا يمكن أن تعيش دولة بمعزل عن بقية دول العالم ولا يمكنها أن تنجح بعمل فردي وإنما بمنظومة عمل جماعي.
ونبه التقرير إلى أن فكرة الجزر المنعزلة أو الانفصال التام بين الدول في مجال الطاقة فكرة وهمية وغير عملية لأن عالم الطاقة يحتاج إلى التعاون والترابط بين الدول وفي المستقبل ستزيد الحاجة إلى التكامل والتعاون بين الدول وتبادل الخبرات والمصالح وهو الطريق الوحيد للوصول إلى مستقبل آمن ومستقر ومستدام للطاقة.
وقال تقرير أوبك إن التعاون الدولي في مجال الطاقة والحوار المستمر يساعد جميع الجهات المعنية على إيجاد أرضية مشتركة وحلول تعاونية للمشكلات كما يساعد على تحقيق استقرار السوق وهو أمر تحتاج إليه جميع الدول ويحقق مصالح الجميع.
وكانت سوق النفط الخام قد شهدت على مدار الأسبوع الماضي انخفاضات قياسية متأثرة بعدد من العوامل الرئيسية وهي حالة وفرة المعروض الناتجة عن تسارع إنتاج دول أوبك وتوقعات عودة الصادرات الإيرانية للسوق قريبا إلى جانب البيانات الضعيفة للاقتصاد الصيني كما ارتفعت المخزونات وعادت الحفارات النفطية للارتفاع، فيما كان أداء الدولار الأمريكي قويا أمام بقية العملات الرئيسية في العالم.
وانخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم وسجل الخام الأمريكي أكبر خسارة شهرية له منذ الأزمة المالية في عام 2008 بعد ظهور مؤشرات على أن المنتجين الأساسيين للخام يواصلون الإنتاج عند مستويات قياسية برغم تزايد تخمة المعروض العالمي.
وزادت الضغوط النزولية في السوق مع ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.
وهبطت العقود الآجلة لبرنت والنفط الأمريكي أكثر من 2 في المائة، فيما كان برنت قد تراجع 5 في المائة خلال الأسبوع ليتراجع للأسبوع الخامس على التوالي.
وخلال تموز (يوليو) هبط النفط الأمريكي 20 في المائة وهي أكبر خسائر شهرية له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 عندما تهاوت أسعار النفط مع اندلاع الأزمة المالية، وخسر برنت 18 في المائة خلال الشهر.
وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 1.11 دولار إلى 52.21 دولار للبرميل، ونزل سعر الخام الأمريكي 1.2 دولار إلى 47.32 دولار للبرميل.
وبحسب "رويترز"، فقد أظهر مسح شهري لإنتاج منظمة أوبك أنه بلغ أكثر من 32 مليون برميل يوميا في الشهر الحالي بزيادة بلغت 140 ألف برميل يوميا مقارنة مع حزيران (يونيو).
وأظهر المسح أن إنتاج السعودية بلغ نحو 10.6 مليون برميل يوميا ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق فيما ساهم في إبقاء المعروض أعلى من الطلب العالمي ودعم عمليات ملء صهاريج التخزين.
وقال تقرير لشركة الخدمات النفطية بيكر هيوز إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت خمس حفارات نفطية للعمليات خلال الأسبوع المنصرم بعدما أضافت 21 إلى الخدمة في الأسبوع السابق وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الخام الأمريكي من مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.
أضف تعليق