التأمين الطبي لزوار المملكة إلكتروني في 8 شركات.. والأسعار تخضع للضوابط

التأمين الطبي لزوار المملكة إلكتروني في 8 شركات.. والأسعار تخضع للضوابط

كشفت لـ "الاقتصادية" الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن ثماني شركات من أصل 28 شركة تأمين يمكنها منح بوليصة تأمين طبي لزوار المملكة والحاصلين على تأشيرة دخول إليها، وهي التي أتمت إجراءات استخراج البوليصة التأمينية عبر خدماتها الإلكترونية، إلا أن الأمانة لم تحدد سعرا ثابتا لبوليصة التأمين للزائرين. يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمانة، أمس بدء استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية تمهيدا لتطبيق إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة، بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 – 5 – 1435هـ. وأوضح لـ "الاقتصادية" ياسر المعارك المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن "المجلس لا يُحدد سعرا ثابتا لبوليصة التأمين، وبإمكان كل شركة أن تحدد سعرها، شرط أن تخضع الأسعار لثوابت التسعيرة المقررة مسبقا"، وأشار إلى أن الأمانة تحاول الوصول إلى رقم تقريبي لعدد زوار المملكة من غير الحجاج والمعتمرين، أو طالبي تأشيرات الدخول بغرض الزيارة أو السياحة وهم المعنيون بإلزامية الحصول على بوليصة تأمين عند تواجدهم على أراضي السعودية، إذ لا توجد بيانات معلنة رسمية". وأضاف: "الشركات التي من الممكن أن تستفيد من القرار وتقوم بمنح البوليصة التأمينية هي الشركات التي لديها إمكانية منح البوليصة عبر موقعها الإلكتروني، وعددها ثماني شركات من أصل 28 شركة مسجلة في مجلس الضمان الصحي". من جهته، صرّح محمد بن سليمان الحسين الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أن الأمانة العامة ستعقد، في 17 أغسطس المقبل، ورشة عمل مخصصة لشركات التأمين الصحي المرخصة للبيع الإلكتروني في مقرها الرئيس في الرياض، لاستكمال المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني. وأفاد بأن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة. وأضاف: "مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ 100 ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي، والتشخيص، والعلاج، والأدوية، وجميع مصروفات التنويم في المستشفى، وحالات الحمل والولادة، ولأمراض الأسنان واللثة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين، وحالات الغسيل الكلوي الطارئ، والإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها، والإصابات الناتجة عن حوادث السير، ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمَّن له المتوفى إلى موطنه الأصلي". وفي السياق ذاته، قال المهندس وائل الدهاسي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية إن التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في حالات إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في جدول الوثيقة، وعند استنفاد الحد الأقصى للمنفعة الذي تنص عليه الوثيقة الذي هو 100 ألف ريال، ويستمر أداء النفقات القابلة للاستعاضة بالنسبة لأي علة جارية أدت إلى استمرار التنويم بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية وذلك حتى استنفاد الحد الأقصى للمنفعة.
إنشرها

أضف تعليق