استبعدت العاصمة القطرية الدوحة أي توجه لطرح مشروع أو دراسة تخص رفع دعم الحكومة عن المنتجات النفطية، التي شهدت توجها خليجيا خلال الفترة الماضية، مع دراسة الإمارات والكويت لتحرير أسعار القطاع النفطي أو ترشيده.
وأكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة المالية القطرية، عن عدم نية الدوحة طرح أي مشروع يتعلق بترشيد الدعم عن مشتقات النفط المتعلقة بالمحروقات كالبنزين أو الديزل على غرار الإمارات والكويت، موضحا أنه لا يوجد حاليا أي توجه لهذا المشروع أو حتى تقديم دراسة حوله.
وأشار إلى أن "الوضع في قطر مختلف عن بقية الدول، حيث إن الإمارات كانت تقدم دعما لقطاع النفط أعلى من الدوحة في منتجي الديزل والجازولين"، لافتا إلى أن سياسية وزارة المالية القطرية في الدعم ما زالت تسير على الوتيرة السابقة. كما كشف أن نظام الدعومات الحكومية للسلع بجميع قطاعاته قد حُوّلت إلى وزارة التجارة والاقتصاد.
وكانت الإمارات قد أعلنت أخيرا تحرير أسعار مشتقات النفط لمنتجي الجازولين والديزل، فيما كشف لـ"الاقتصادية" خليفة حمادة؛ وكيل وزارة المالية الكويتية، أمس الأول، أن الجهات المختصة تعكف على دراسة ترشيد كامل للدعم على القطاعات النفطية والاجتماعية كافة وكل ما يشمله الدعم الحكومي، مرجحا أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2016 على السلع المطروحة دراستها كافة.
وقال حمادة، إنه من المتوقع أن يتم الرفع بنتائج الدراسة في أيلول (سبتمبر) المقبل، لتقرر الحكومة في ضوئه كيفية التطبيق، مبينا أن "تطبيقه مطلع 2016 وارد بشكل كبير في حال استعجلت الحكومة في اتخاذ قرارها"، مشيرا إلى أن "الدراسة التي سترفع إلى الحكومة تتضمن ترشيد الدعم عن البنزين وليس رفع سعره".
وأوضح "أن اللجنة العليا المعنية بدراسة ترشيد الدعم، تدرس أنواع الدعم كافة، التي تقدمها الدولة بما فيها المواد الغذائية والدعم الخاص بالطلبة والعاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية، بهدف إيجاد آليات تضمن ترشيد الدعم لمستحقيه".
وحول انعكاس ترشيد الدعم على ارتفاع سعر البنزين، قال "من المؤكد أنه سيكون له تأثير إلا أننا بصدد الدارسة حتى الآن، وكثير من الخيارات مطروحة الآن أمامنا، لكننا محتاجون إلى جهة استشارية تعطينا الدراسة والآثار المترتبة على رفع الدعم، ومعرفة تأثيرها ونسبة رفع الدعم عنها، علاوة على توجيهها لفئات دون أخرى".
وبذلك تكون دولتا الإمارات والكويت أول دولتين تعلنان رسميا رفع دعم حكوماتها عن مشتقات النفط بهدف الاستفادة من حجم الدعم في مشاريع أخرى، علاوة على الترشيد في ميزانياتها التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط.