حققت رخص البناء والتشييد الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، في جميع فروعها على مستوى مناطق السعودية، (السكني، التجاري، الصناعي، التعليم، الصحة، المساجد، الاجتماعية، والحكومية) ارتفاعا بلغت نسبته 13 في المائة إلى 113519 رخصة خلال العام الماضي، مقارنة بـ100756 في العام الذي يسبقه.

وأظهر تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن 89 في المائة من رخص البناء والتشييد الصادرة من الوزارة كانت بغرض السكني والتجاري، إذ بلغت 101544 رخصة، في حين تم إصدار 9707 رخصة لمنشآت صناعية، و1684 رخصة في المجال التعليم والصحة والمساجد، بينما تم إصدار 584 رخصة في النشاط الاجتماعي والحكومي.

فيما احتلت منطقة الرياض أعلى نسبة إصدار لرخص التشييد العام الماضي بنحو 29136 رخصة، تلتها مكة المكرمة بـ 26769 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 18163 رخصة، ثم منطقة القصيم بـ 9217 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ8077 رخصة، تلتها عسير بـ 6322 رخصة، ثم منطقة حائل بـ 3747 رخصة، فتبوك بـ 3173 رخصة، ثم الجوف بـ 2372 رخصة، ثم منطقة نجران 2034 رخصة، ثم الحدود الشمالية بـ 1876 رخصة، ثم جازان بـ 1794 رخصة، وأخيرا منطقة الباحة بـ 884 رخصة.

من جهة أخرى، أشار مختصون إلى أن هناك تباينا في نسبة التشييد والبناء في السعودية خلال العقد الماضي، إلا أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت نموا ملحوظا في الحركة الإنشائية في جميع المجالات والقطاعات، ولا سيما في القطاع السكني مع وجود رغبة قوية لدى الحكومة في إيجاد حلول لقضية المساكن للمواطنين في الآونة الأخيرة.

واستاء المختصون من استقطاب العمالة غير المؤهلة للبناء، في السوق السعودية وهم عمالة وافدة تستطيع القيام بجميع أعمال البناء، دون كفاءة أو خبرة تؤهلهم للقيام بتلك الأعمال، ما إذا كانت الحاجة ملحة لضرورة التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة لاستقطاب الشباب السعودي في صناعة التشييد، حيث تقوم أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بالإشراف على المشاريع، كما تستحوذ العمالة الوافدة على النسبة الأكبر من وظائف المهندسين في تلك المشاريع.

وكان مختصون هندسيون قد قدّروا حجم الهدر المالي، الذي يحدث في المشاريع السعودية بنحو 60 مليار ريال سنويا، نتيجة عقود الباطن بسبب مقاولي الباطن، وسوء التنفيذ من قبل المكاتب الهندسية للمشاريع، وكذلك الهدر في استخدام المواد في صناعة التشييد، مع عدم وجود عقود تحمي جميع الأطراف بالشكل الصحيح.

ودعا المتخصصون إلى أهمية وضع نظام فني ومالي وإداري لتأهيل المقاولين، دون الاعتماد على التراخيص، التي تمنح للمقاولين، مع الالتزام بالعقود العالمية، التي تحمي جميع الأطراف ذات العلاقة.