رئيس وزراء ماليزيا يقيل معاونه والمدعي العام على خلفية فضيحة مالية

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الثلاثاء معاونه والمدعي العام على خلفية فضيحة مالية كبرى تتسع ابعادها وتهدد بقاء رئيس الحكومة في منصبه في هذا البلد في جنوب شرق اسيا. وتصاعد التوتر منذ اشهر ضد نجيب الذي طلب منه تقديم ايضاحات عن شبهات باختلاس الاموال على نطاق واسع في شركة ماليزية عامة هي 1ماليزيا ديفلوبمنت برهاد التي اسست بمبادرة منه بعيد وصوله الى السلطة في 2009. والدعوات لاستقالة رئيس الوزراء تضاعفت مطلع الشهر بعد معلومات نشرتها وول تسريت جورنال ومفادها ان المحققين الماليزيين اكتشفوا ان 700 مليون دولار قد نقلت من خلال وكالات عامة ومصارف وشركات متصلة بشركة "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد"، قبل العثور عليها في حسابات شخصية لنجيب. ونفى رئيس الحكومة وشركة "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد" التي تناهز ديونها 11 مليار دولار (10 مليارات يورو)، نفيا شديدا قيامهما بممارسات تستحق الادانة. واتهم نجيب الصحيفة الاميركية ب"التخريب السياسي" في حين ان شركة 1ام ماليزيا ديفلوبمنت برهارد اكدت انها لم تنقل اي مبلغ مالي الى نجيب. واعلن نجيب في كلمة متلفزة الثلاثاء ان وزير الداخلية زاهد حميدي حل مكان نائبه محيي الدين ياسين. وكان محي الدين انتقد طرية ادارة نجيب لهذه الازمة ودعا الى مزيد من الشفافية. وضم صوته الى اصوات المنتقدين التي تزداد لمطالبة نجيب بالرد على المعلومات التي تحدثت عن اختلاس مئات ملايين الدولارات من الشركة المذكورة عبر عمليات تحويل معقدة في الخارج ولم تبرر يوما. وفي اشارة واضحة الى محيي الدين ووزراء اخرين يطرحون تساؤلات حول قضية الشركة 1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد اعلن نجيب ان اعضاء الحكومة "يجب الا يكشفوا علنا خلافاتهم التي يمكنها ان تؤثر على الرأي العام ضد الحكومة وماليزيا". وتم استبدال تسعة وزراء في تعديل وزاري يرمي الى تشكيل فريق "اكثر تناغما" تمهيدا للانتخابات المقبلة المقررة في 2018 وفقا لتوضيحات نجيب. وجاء في بيان صادر عن الحكومة ان المدعي العام عبد الغني باتاي الذي يجري تحقيقا حول فساد مفترض في هذه الشركة التي يساهم فيها نجيب، اقيل ايضا "لاسباب صحية". ومنذ تأسيسه في 2009، بعد اشهر على تسلم نجيب مهام منصبه، يواجه صندوق "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد" الذي يهدف الى تمويل المشاريع الاقتصادية، مشاكل كثيرة. ومخاوف افلاس هذه الشركة او ضرورة وضع خطة مالية باهظة لانقاذها ساهمت في هبوط قيمة العملة المحلية التي وصلت الى ادنى مستوى لها منذ 17 عاما. والتعديلات التي اعلنها نجيب الثلاثاء تغذي التكهنات ومفادها ان رئيس الوزراء يسعى الى تجنب دعوات جديدة للشفافية في هذه القضية وملاحقات قضائية محتملة. وقال المحلل السياسي في جامعة ملايا ترينس غوميز ان "اقالة المدعي العام ونائب رئيس الوزراء تعتبر خطوة يائسة من قبل نجيب". واضاف ان "الادلة يجب ان تكون كافية لادانة المسؤولين الرئيسيين في الشركة وبينهم رئيس الحكومة". ومنعت السلطات الماليزية الشهر الماضي صدور صحيفة يومية باللغة الانكليزية طوال ثلاثة اشهر، لانها توجه عبر مقالاتها انتقادات شديدة اللهجة الى هذه الفضيحة المالية، مما اثار غضب وسائل الاعلام التي نددت بالتعرض الخطير لحرية الصحافة.