وكالة الامن القومي الاميركية ستتوقف عن جمع بيانات الاتصالات في نوفمبر

تتوقف وكالة الامن القومي الاميركية في تشرين الثاني/نوفمبر عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، الا انها ستحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها، بحسب بيان صدر الاثنين. واعلن مكتب مدير الامن القومي في بيان ان بيانات الاتصالات سيتم اتلافها "باسرع ما يمكن" عملا بقانون صوت عليه الكونغرس في مطلع حزيران/يونيو. وكان ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي سرب الاف الوثائق التي كشفت قيام الوكالة بجمع هذه البيانات على نطاق واسع مما اثار استنكارا كبيرا في الداخل وفي الخارج. وتابع البيان انه وخلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوما بموجب قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" "سيتوقف الوصول الى البيانات في 29 تشرين الثاني/نوفمر". الا ان البيان اضاف ان وكالة الامن القومي ستسمح لثلاثة اشهر اضافية للموظفين الفنيين بالوصول الى هذه البيانات لضمان "سلامتها وصيانتها". واضاف ان الوكالة يتعين عليها الحفاظ على البيانات "حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج او الى ان تعفي المحاكم المعنية وكالة الامن القومي من هذه المهمة". وتابع البيان ان البيانات التي يتم الاحتفاظ بها للدعاوى "لن يتم استخدامها او الاطلاع عليها لاي غرض اخر وان وكالة الامن القومي ستقوم باسرع وقت ممكن باتلاف القسم 215 من بيانات الاتصالات الهاتفية بعد انقضاء فترة الحفاظ عليه لغايات الدعاوى القضائية". وكان الهدف من قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" الحد من السلطات التي منحها قانون "باتريوت آكت" لوكالة الامن القومي وخصوصا القسم 215 الذي اجاز اعتماد برنامج لجمع البيانات على نطاق واسع لتعقب اي ارهابيين محتملين، بحسب الوكالة. ويحول القانون الجديد دون ان تكون وكالة الامن القومي قادرة على جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية اي ارقام الهاتف والتواريخ واوقات الاتصالات من ملايين الاميركيين الذين لا علاقة لهم بالارهاب. الا ان القانون لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات او تسجيلها. كما ينص القانون على ان تتولى شركات الاتصالات تخزين البيانات بحيث لا يكون بامكان السلطات الوصول اليها سوى بمذكرة تفتيش من محكمة سرية لمكافحة الارهاب تحدد فيها شخصا او مجموعة اشخاص يشتبه بارتباطهم بالارهاب.