تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي لإحياء وكالة ائتمان الصادرات الأمريكية بعد السماح بإغلاق بنك التصدير والاستيراد الأمريكي الشهر الماضي.

وأنهى مجلس الشيوخ، خلال تصويت انتهى بتأييد 67 عضوا ومعارضة 26 عضوا، النقاش بشأن مشروع قانون لإعادة التفويض للبنك، ومن المقرر أن يصوت في وقت لاحق من هذا الأسبوع على تضمين مشروع القانون ضمن حزمة منفصلة من التشريعات التي من المتوقع أن يوافق عليها مجلس الشيوخ بسهولة.

وينظر إلى بنك التصدير والاستيراد، الذي يساعد على تمويل مبيعات الصادرات الأمريكية للمشترين الأجانب، من قبل المصالح التجارية كأداة رئيسية للشركات الأمريكية التي تسعى لبيع منتجاتها في الخارج، إلا أنه تعرض لانتقادات من العديد من المحافظين الذين يرون أنه أداه للشركات الكبرى لتحقيق أرباح ضخمة.

وفي حال الموافقة على مشروع القانون بصورة نهائية من قبل مجلس الشيوخ، فإن مصيره سيكون مجهولا في مجلس النواب، حيث كان العديد من قادة الحزب الجمهوري من أشد المعارضين لبنك التصدير والاستيراد.