علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية أن نسبة التعثر في سداد قروض الأفراد الاستهلاكية لدى المصارف شكلت نحو 2 في المائة من إجمالي القروض البالغة 322.8 مليار لتصل إلى نحو 6.5 مليار ريال، وذلك تبعا لآخر البيانات الصادرة بنهاية العام الماضي.
ومعلوم أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، كانت قد اتخذت إجراءات مشددة حيال اقتراض الأفراد من البنوك خلال أعوام مضت، وذلك في سبيل حمايتهم وحماية الاقتصاد السعودي من تبعات تزايد الاقتراض بشكل كبير، حيث ألزمت المؤسسة البنوك بعدم اقتطاع أكثر من 33 في المائة من راتب العميل المقترض مهما تراكمت ديونه.
إلى ذلك، أوضحت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد أن القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف سجلت خلال عام 2014 أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322.8 مليار ريال مقارنة بـ296.4 مليار ريال في 2013.
وقالت المؤسسة، إن هذا الارتفاع يعود إلى استمرار التراجع في معدلات هامش العائد على القروض وزيادة الطلب، نتيجة استمرار زيادة توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الأخيرة.
ووفقا لبيانات صدرت من "ساما" أخيرا ونقلتها وكالة الأنباء السعودية، فإن معظم الزيادة للقروض، طرأت في جانب القروض الاستهلاكية للأفراد التي زادت بنسبة 8.8 في المائة لتبلغ 313.1 مليار ريال خلال عام 2014، مقارنة بارتفاع 9.4 في المائة في العام السابق.
واستعرض التقرير مكونات القروض، إذ جاء ارتفاع القروض لأغراض أخرى بنسبة 5.6 في المائة لتبلغ 251.6 مليار ريال ممثلة ما نسبته 80.4 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية مقارنة بارتفاع نسبته 7.8 في المائة في العام السابق، في حين ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات بنسبة 20.2 في المائة لتبلغ 25.6 مليار ريال بما نسبته 8.2 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية.
وأضاف، أن الائتمان الممنوح لأغراض شراء سيارات ومعدات النقل ارتفع بنسبة 26.5 في المائة ليبلغ 35.9 مليار ريال بما نسبته 11.4 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، كما ارتفعت قروض بطاقات الائتمان خلال عام 2014 بنسبة 13.6 في المائة لتبلغ 9.7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 6.8 في المائة خلال العام السابق.
وفي مجال القروض العقارية، كشف التقرير أن القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات واصلت نموها في عام 2014 لتبلغ نحو 148.9 مليار ريال بارتفاع 31 في المائة.
فيما سجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعا بنسبة 34 في المائة وبلغت 94.2 مليار ريال مقارنة بارتفاع 31.3 في المائة خلال العام الذي يسبقه، وبلغ نصيبها من إجمالي القروض العقارية خلال عام 2014م نحو 63.3 في المائة.
كما ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية للشركات خلال عام 2014 بنسبة 26.1 في المائة لتبلغ نحو 54.7 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن بيانات القروض المشتركة للمقيمين، شهدت انخفاضا في عددها بين المصارف المحلية بالتحالف مع المصارف الخارجية خلال عام 2014 بنسبة 31.2 في المائة لتبلغ 384 قرضا، حيث انخفض إجمالي قيمتها بنسبة 38.6 في المائة لتبلغ 129.8 مليار ريال، كما انخفضت عددها لغير المقيمين بنسبة 60.4 في المائة لتبلغ 53 قرضا، فيما انخفضت قيمتها بنسبة 68.5 في المائة لتبلغ 8.2 مليار ريال.
وتطرق التقرير كذلك إلى استمرار الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" خلال عام 2014 في توفير خدماتها للجهات ذات العلاقة المختلفة من خلال تطوير خدماتها ومنتجاتها سواء فيما يتعلق بمشروع نظام الأفراد "سمتي" ومشروع نظام الشركات "سمتنا"، علاوة على مشروع نظام تقييم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومشروع نظام تأمين "قطاع التأمين".
وذلك إضافة إلى مشروع شيكي "نظام تسجيل الشبكات المرتجعة"، ومشروع وسم "معرف الكيانات القانونية" الذي أقرت بأهمية مجموعة العشرين بمبادرة من مجلس الاستقرار المالي، الهادف لمساعدة المؤسسات المالية على تقييم المخاطر بشكل منهجي وفعال وتوفير المتطلبات النظامية التشغيلية لضمان استقرار وكفاءة القطاع المالي وغيرها من المنتجات والخدمات التي شكلت في مجملها دعامة قوية لاستقرار القطاع المالي.
وأوضح التقرير أن "سمة" واصلت قدما في تبني الفكرة التي أسست من أجلها كجهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة لإكمال منظومة التمويل في المملكة وتطوير قطاع المعلومات الائتمانية وخدماته المختلفة، تمهيدا للتوسع في سوق الائتمان في المملكة تبعا للمعطيات الاقتصادية ورؤية صناع القرار المالي والاقتصادي.
وأشار إلى استمرار "سمة" خلال عام 2014 في تطوير آلية عملها تقنيا ونظاميا وفق استراتيجيات محددة، متمثلة بتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترضين، تساند عملية اتخاذ القرار وتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترضين بناء على المعلومات الائتمانية.
ورصد مساعي "سمة" لتقديم خدمات مضافة للقطاعين المصرفي والمالية والوزارات والصناديق الحكومية وقطاع الخدمات وقطاع التجارة والصناعة والقطاع العقاري وقطاع التأجير وقطاع المنشآت الصغيرة البتروكيماويات والقطاعات الأخرى التي تحتاج إلى المعلومة الائتمانية عن العملاء.