قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في سفارة الهند بالرياض إن اتفاقية شاملة من أجل الاستقدام تجري حاليا مع السعودية وهي في مرحلة المفاوضات وتشمل العمالة الهندية كاملة وليس فقط المنزلية.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه إن بلاده لم تضمن لوزارة العمل في السعودية توفير كامل احتياجات السوق من العمالة المنزلية إذ لا تشجع عمل رعاياها في الخارج.
وشدد على أن اتفاقية الاستقدام التي وقعت بين وزارتي العمل في البلدين قبل أكثر من عام ونصف جاءت من أجل ضمان حقوق العمالة الهندية الموجودة داخل المملكة وتنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل.
ونفى المسؤول صحة الشائعات التي أطلقتها شركات الاستقدام كافة بخصوص رفض الحكومة الهندية تصدير العمالة المنزلية النسائية. وقال: "الهند لا تقف في وجه أي مواطن يريد العمل في السعودية، إلا أنها لا تشجع على العمل في الخارج، ولا تضمن توفير العمالة المنزلية الكافية للسوق السعودية".
وأكد أن مهمة الحكومة تتركز في حفظ حقوق مواطنيها الذين يعملون في الخارج فقط. وحول عدم تفعيل الاتفاقية بما يضمن إرسال الأعداد الكافية من العمالة شدد على أن الاتفاقية التي تنتهي بعد ثلاث سنوات ونصف لا يوجد بها بند واحد يشير إلى أنه على الحكومة الهندية توفير العمالة.
وأضاف أن الحكومة لم توقع الاتفاقية بغرض تشجيع استقدام عمالتها المنزلية، بل جاءت لحفظ حقوق الموجودين في السعودية.
وتابع: "الاتفاقية السابقة كان اتفاقا إطاريا أوليا، وهناك اتفاقية أخرى في مرحلة المفاوضات ولم تعط الجهات الرسمية في المملكة الرؤية حولها حتى الآن وهو اتفاق شامل للعمالة وليس العمالة المنزلية فقط".
ونفى مسؤول ما تردد عن إيقاف الحكومة الهندية تصدير عمالتها إلى السعودية، وقال: "ما تم إعلانه في هذا الصدد عار من الصحة"، مبديا استغرابه من صدور الخبر.
وكان هيمنت كوتالوار؛ القائم بأعمال السفارة الهندية في المملكة، قد كشف
لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن هناك ثماني اتفاقيات سعودية - هندية جار مناقشتها ودراستها للموافقة عليها من قبل البلدين تتعلق بمجالات اقتصادية.
وأوضح كوتالوار أن هناك اتفاقيات تتعلق بالمجالات الصحية والزراعية والثقافية، وذلك في إطار سعي البلدين لتنمية استثماراتهما وتعاونهما الاقتصادي.