فقدت الأسهم التي تملكها المؤسسات الأجنبية في السوق السعودية، نحو ستة ملايين ريال من قيمتها السوقية خلال أسبوعين (منذ مطلع يوليو حتى إغلاق 14 من الشهر نفسه)، حيث كانت 18.2 مليون ريال بنهاية حزيران (يونيو)، فيما تراجعت إلى 12.4 مليون ريال بحسب إغلاق 14 تموز (يوليو) الجاري.

وبعد مرور شهر على استثمارها المباشر في سوق الأسهم المحلية، لم تصل حصة المؤسسات الأجنبية إلى 0.1 في المائة (0.0006 في المائة) من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، البالغة 2.06 تريليون ريال بحسب إغلاق جلسة أمس الثلاثاء 14 يوليو، لتبلغ إجمالي ملكياتهم 12.4 مليون ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجعت حصة الأجانب مجتمعين (مؤسسات أجنبية مؤهلة واتفاقيات المبادلة)، بنسبة 2.5 في المائة، في إغلاق أمس، مقارنة بأول أيام دخول المؤسسات الأجنبية السوق، لتبلغ 23.9 مليار ريال (تعادل 1.161 في المائة من قيمة السوق)، فيما كانت 24.5 مليار ريال (تعادل 1.166 في المائة من قيمة السوق)، متراجعة 618 مليون ريال.

وتزامن هذا التراجع مع انخفاض القيمة السوقية للأسهم السعودية بنسبة 2.1 في المائة، لتبلغ 2.1 تريليون ريال في 15 حزيران (يونيو) الماضي، فيما بلغت 2.06 تريليون ريال أمس، متراجعة نحو 44 مليار ريال.

وكانت ملكية المؤسسات الأجنبية نحو 11.1 مليون ريال في أول يوم تداولها في السوق مباشرة من خلال الشراء في سبع شركات، فيما ارتفعت بنهاية جلسة أمس إلى 12.4 مليون ريال بعد شرائها في شركة ثامنة، وهي "السعودية للخدمات الأرضية". فيما كانوا قد اشتروا في شركة صافولا، ثم باعوا ما قاموا بشرائه.

وتملك المؤسسات الأجنبية المؤهلة حاليا حصصا في ثماني شركات موزعة على ستة قطاعات وهي: البنك العربي الوطني (قطاع المصارف) بقيمة 3.3 مليون ريال، وشركة بترورابغ (قطاع البتروكيماويات) بقيمة سوقية 1.9 مليون ريال.

والنسبة نفسها في كل من: شركة السعودية للخدمات الأرضية (قطاع النقل) بقيمة 1.4 مليون ريال، وشركة بوبا العربية (قطاع التأمين) بقيمة مليون ريال، وشركة دار الأركان (قطاع التطوير العقاري) بقيمة 900 ألف ريال، وشركة المواساة (قطاع التجزئة) بقيمة 754 ألف ريال، وشركة دلة الصحية (قطاع التجزئة) بقيمة 611 ألف ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية