أبلغ "الاقتصادية" الدكتور شاهر السهلي؛ مدير فرع وزارة الإسكان في الدمام، أن عدد العقود الموقعة بين شركات التطوير العقاري والمستحقين في معرض الإسكان في الشرقية، بلغ 1300 عقد بقيمة إجمالية تقدر بنحو 650 مليون ريال، مع نهاية دوام يوم الخميس الماضي.
وقال السهلي، إن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، شهدا ارتفاعا نسبيا في عدد العقود الموقعة لصالح المستفيدين من الدعم السكني، الذين حددوا خيارتهم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، مبينا أن الحصيلة خلال هذين اليومين قاربت 200 عقد تقريبا.
وأضاف، أن تطور أداء المعرض لوحظ بشدة خلال الأسبوعين الماضين، ونتج عنه ارتفاع في نسبة العقود الموقعة إلى الآن، مشيرا إلى أن فرع الوزارة قام بتكثيف عدد الموظفين في مكتب الاستقبال لمطابقة أوراق المستفيدين، إضافة إلى زيادة عدد أجهزة الحاسب الآلي.
وتوقع السهلي، أن تنعكس الفترة التي أضيفت إلى عمل المعرض، واستمراره حتى نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 28 من شهر رمضان، إيجابا على زيادة نسبة توقيع العقود. فيما رجح وصول نسبة العقود الموقعة خلال الأيام المقبلة إلى 50 في المائة من إجمالي الشقق المعروضة، خاصة أن الغالبية من المستفيدين في إمكانهم الذهاب للمعرض في أي من الفترات الصباحية أو المسائية، واختيار المنتج المناسب لهم، لافتاً إلى أن أوقات العمل في المعرض ستستمر بالتوقيت نفسه السابق على فترتين صباحية ومسائية.
من جهتهم، رجح مطورون عقاريون، أن يتجاوز عدد العقود الموقعة بين الشركات والمستحقين أكثر من 1300 عقد تقريبا منذ انطلاق المعرض حتى نهاية دوام الخميس، مؤملين أن يتزايد العدد خلال الأيام المقبلة بعد تمديد عمل المعرض حتى الـ 28 من شهر رمضان.
وأوضحوا، أن اليومين الماضيين شهدا ارتفاعا في عدد زوار المعرض من المستفيدين للدعم السكني، نتيجة التسهيلات التي قامت بها وزارة الإسكان من زيادة أعداد الموظفين في قسم الاستقبال في المعرض، فضلاً عن مطابقة بيانات المستفيدين.
وأكد عدد منهم لـ"الاقتصادية"، أن إنشاء لجنة مختصه بالإسكان في غرفة الشرقية، بات مطلبا ضروريا، داعين إلى ضرورة فصل مفهوم المطور العقاري عن المقاول العادي وعدم الخلط بين المسميين، علاوة على عدم اختزال مفهوم التطوير العقاري في الحصول على أراض والمتاجرة بها.
