أكد لـ "الاقتصادية" سليمان السماحي؛ رئيس جمعية حماية المستهلك، أن دعم وزارة التجارة للجمعية لا يؤثر في استقلاليتها، لافتاً إلى أن كل ما يذكر بخلاف ذلك غير صحيح، مبيناً أن الجمعية والوزارة كليهما في خندق واحد يعملان لصالح المستهلك وحفظ حقوقه وصون مكتسباته وفق مبدأ التكامل والتشاور والعمل الثنائي الخلاّق.
وبين السماحي، أن المجلس التنفيذي منذ تاريخ تعيينه قبل أربعة أشهر ماضية وحتى الآن، لم يلمس أي تدخل في أعماله، بل على العكس وجدت الجمعية كل مساندة ودعم منقطع النظير، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية لخدمة الجمعية وتشجيع كافة البرامج والمشاريع والمبادرات المقترحة من الجمعية دون تأثير في اتخاذ القرار.
وتصور رئيس جمعية حماية المستهلك، أن كل الإنجازات التي قامت الجمعية بها حاليا وما سيأتي مستقبلاً، تأتي بفضل وقوف وزارة التجارة معها، معتبرا أن هذا الأمر يرد على كل من يريد التقليل أو التشكيك في هذه العلاقة.
وأشار سليمان السماحي إلى أن تعيين وزير التجارة والصناعة لأعضاء المجلس التنفيذي جاء بعد اقتناع مجلس الوزراء، بأن الجمعية منذ إنشائها لم تقم بما يجب أن تقوم به، كمنظومة مدنية لخدمة المستهلكين.
وأوضح، أنه من هذا المنطلق جاء تدخل مجلس الوزراء، بتفويض وزير التجارة بصلاحيات تعيين تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات لقيادة الجمعية في مرحلتها القادمة، وإعادة مسيرة الجمعية نحو ترجمة رسالتها وأهدافها الأساسية التي أنشئت من أجلها والعمل على تغيير الصورة السلبية عن الجمعية.
وفي هذا الصدد، قام المجلس التنفيذي فور تعيينه بترتيب الجمعية من الداخل لبناء منظومة تعمل بنظام مؤسساتي قوي لا يمكن اختراقه مالياً أو إداريا، لافتاً إلى إنهاء مشروع النظام المالي، ولوائح العمل الداخلية، والنظام الداخلي للجمعية، كما تم الانتهاء من اختيار الأمين العام دون تدخل أو وصاية من الوزارة، معداً ذلك "خير رد على كل من يرمي كلاما جزافاً لا يفقه معانيه".
