وزير الخزانة الأمريكي يأمل بأن تستأنف اليونان المحادثات مع دائنيها
قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الامريكية ان وزير الخزانة جاك ليو تحدث يوم الاثنين مع رئيس الوزراء ووزير المالية اليونانيين وأبلغهما ان واشنطن تتطلع الي ان تستأنف اثينا والاطراف الاخرى المشاورات من اجل حل الازمة اليونانية. وقالت وزارة الخزانة في بيان ان ليو عبر عن الامل بالوصول الي نتيجة "تسمح لليونان باجراء اصلاحات هيكلية ومالية صعبة لكنها ضرورية والعودة الي النمو وتحقيق القدرة على الوفاء بالديون ضمن منطقة اليورو".
واضاف البيان ان ليو أبدى استعداده للبقاء على اتصال وثيق في الايام المقبلة. وجاء الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ووزير المالية الجديد ايوكليد تساكالوتوس بعد يوم من رفض الناخبين اليونانيين في استفتاء المزيد من اجراءات التقشف. وقالت المستشارة الالمانية والرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند -الزعيما الاكثر نفوذا في منطقة اليورو- انه يجب على اثينا ان تتحرك بسرعة إذا كانت تريد الوصول الي اتفاق مع الدائنين للحصول على مساعدات مالية في مقابل اصلاحات وتفادي الانزلاق الي خارج منطقة العملة الاوروبية.
وقال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك اوباما تحدث مع اولوند في اتصال هاتفي يوم الاثنين بشان الازمة اليونانية وانهما اتفقا على اهمية ايجاد مسار لليونان لاستئناف الاصلاحات والعودة الي النمو ضمن منطقة اليورو. وقللت ادارة اوباما من شان الضرر الذي قد يلحقه عجز اليونان عن سداد ديونها بالاقتصاد الامريكي. ووفقا لبنك التسويات الدولية فان المديونية اليونانية للبنوك الامريكية بلغت 12.7 مليار دولار في نهاية 2014. وذلك رقم صغير جدا بالمقارنة بالقطاع المصرفي الامريكي العملاق واقتصاد الولايات المتحدة البالغ حجمه 17 تريليون دولار.
والاقتصاد اليوناني هو ايضا صغير جدا وتشتري البلاد 0.05 بالمئة فقط من صادرات الولايات المتحدة. وقال مسؤولون بالخزانة الامريكية -تحدثوا الي الصحفيين الاسبوع الماضي شريطة عدم نشر اسمائهم- ان أحد مخاطر الازمة اليونانية سيكون الاضرار باقتصاد اوروبا وهي شريك تجاري لامريكا. وتشكل اليونان حوالي 1% من اقتصاد الاتحاد الاوروبي لكن ازمة مصرفية او شكوك المستثمرين في حيوية المشروع الاوروبي ربما تؤثر على المنطقة بطرق غير متوقعة. وأكد مسؤولو الخزانة الامريكيون لنظرائهم الاوروبيين في الاسابيع القليلة الماضية أهمية الحفاظ على استقرار الاسواق المالية.
أضف تعليق