600 طلب عمالة منزلية من بنجلادش في الدمام يوميا .. والمكاتب تشكو بطء الإجراءات

كشف لـ"الاقتصادية" مسؤولون في شركات ومكاتب الاستقدام، أن الضغط والتنافس على استقدام العمالة المنزلية النسائية من بنجلادش وغيرها من الدول، خلق إرباكا في تصدير هذه العمالة، ما شجع نشوء سوق سوداء وسماسرة في تلك الدول. وأوضحوا، أن مكاتب وشركات الاستقدام في الدمام وحدها تصدر يوميا قرابة 600 طلب لاستقدام عمالة منزلية نسائية من بنجلادش، في حين يتم استقدام عشر عاملات فقط بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بهن، بسبب التعقيدات التي تواجهها المكاتب في الجهات الرسمية هناك وعدم وضوح آلية العمل فيها. وهنا، أكد لـ"الاقتصادية" رئيس إحدى شركات الاستقدام، أن المسؤولية تقع في الأساس على عاتق الدول المصدرة للعمالة، مشيرا إلى أن بعض هذه الدول لا تمتلك الأدوات العملية لتصدير عمالتها، حيث تعاني من ضعف في البنى التحتية والخدمات الإلكترونية لاستخراج الأوراق والمستندات الثبوتية للعمالة المنزلية. وأضاف، أن الشركات ووزارة العمل لا تتحمل مسؤولية تأخر وصول العمالة المنزلية النسائية للسعودية من البلدان المصدرة لها، لكن يعود السبب إلى ضعف البنى التحتية المعلوماتية وعدم وجود شفافية في تلك البلدان، ما يعوق شركات ومكاتب الاستقدام من استكمال إجراءات هذه العمالة. فيما دعا إلى تكثيف الاتصالات والتنسيق مع دول لديها الرغبة الحقيقة في تصدير عمالتها المنزلية النسائية، من أجل التوقيع معها، لافتا إلى أنه توجد أسواق محدودة يمكن أن تسهم في تغطية الطلب على العمالة النسائية، مبينا أن العبرة ليس في تعدد الدول التي يتم التوقيع معها، بقدر اختيار الدول التي لديها الإمكانات والتجهيزات التي تمكنها من تصدير عمالتها في أسرع وقت ممكن دون تعقيدات. وأوضح، أن بعض البلدان التي تم توقيع اتفاقيات معها لتصدير عمالتها النسائية، لا تمتلك أنظمة متطورة سواء فيما يتعلق بإصدار الجوازات والأوراق الثبوتية لعمالتها المنزلية، علاوة على إجراءات الفحوص الطبية، وتوثيق الشهادات العلمية والطبية. من جانبه، أبلغ "الاقتصادية" مسؤول تنفيذي آخر في إحدى شركات الاستقدام، أن هناك توجها لبعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى الخليج والسعودية، تبدي عدم رغبتها في تصدير عمالتها المنزلية النسائية للأسواق الخارجية، إلى جانب عدم تسهيل تصدير عمالتها، ما يعوق عمل مكاتب وشركات الاستقدام. وفيما أوضح المسؤول، أن هذه الدول بدأت تتحفظ على تصدير عمالتها المنزلية النسائية، بسبب انتقادات تواجهها من الرأي العام المحلي، بعدم تصدير مواطناتها للعمل كعاملات في الخارج، أوضح أن هذه الدول أصبحت تركز على قطاعات أعمال أخرى غير تصدير عمالتها النسائية. وأفاد بأن هناك حاجة إلى الاعتماد على دول لديها إمكانات ورغبة في تصدير عمالتها المنزلية النسائية، مشيرا إلى أن العمالة المنزلية أصبحت صناعة تحتاج إلى وجود آليات وأدوات وتجهيزات متعلقة ببعض الإجراءات الرسمية من توثيق شهادات علمية، وفحوص طبية تخص العمالة النسائية. وأضاف، أن شركات ومكاتب الاستقدام ترغب في تأسيس مكاتب لها في بعض الدول، إلا أن التعقيدات والبيروقراطية لدى الجهات الرسمية ووجود السماسرة في تلك الدول، يعوق ويحول دون ذلك بالتالي يعوق مهمة تصدير العمالة للسعودية. وبين أنه على المجتمع السعودي إدراك أن توفير عمالة منزلية نسائية كما كان في السابق، لن يتحقق في وقت قريب، وهذا ليس بسبب الجانب السعودي، وإنما الدول التي تصدر العمالة المنزلية. فيما اقترح بالاستعانة بعمالة رجالية منزلية لتنظيف وتريب المنزل والمطبخ في أوقات معينة، في ظل وجود ربة الأسرة أو فرد منها، إلى أن يحدث انفراج في موضوع العمالة النسائية، خاصة أن هناك طلبا متناميا على العمالة المنزلية النسائية، دون أن تتمكن شركات ومكاتب الاستقدام من تلبية هذا الطلب.