رئيس اتحاد المصارف اليونانية: نملك «وسادة سيولة» بمليار يورو
قال لوكا كاستلي رئيس اتحاد المصارف في اليونان، إن المصارف اليونانية لديها "وسادة سيولة" قدرها مليار يورو لكن توافر الأموال بعد يوم الإثنين يعتمد على البنك المركزي الأوروبي.
وأغلقت المصارف اليونانية الأسبوع الماضي بعد انهيار المفاوضات حول اتفاق جديد لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات من شأنه أن يجعل اليونان تتفادى عجزا عن سداد الديون وذلك في أعقاب قرار الحكومة الدعوة إلى استفتاء على بنود الإنقاذ المالي.
وأبلغ كاتسلي الصحافيين أمس بحسب ما نقلته وكالة رويترز "السيولة مضمونة حتى يوم الاثنين وبعد ذلك فإنها ستعتمد على قرار البنك المركزي الأوروبي. وسادة السيولة التي لدينا نحو مليار يورو".
وتعتزم اليونان طرح أذون خزانة مدتها ستة أشهر بقيمة 1.25 مليار يورو (1.38 مليار دولار) للبيع في مزاد في الثامن من تموز (يوليو) لإعادة تمويل أذون مستحقة السداد.
وسيكون المزاد اختبارا لقدرة الحكومة اليسارية على الوفاء بمدفوعات الديون وسط أزمة شديدة في السيولة وقيود رأسمالية فرضت على المصارف اليونانية.
وتسببت خطة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لإجراء استفتاء غدا على مطالب الدائنين للتقشف في انهيار المحادثات مع المقرضين وأجبرت اليونان على إغلاق المصارف وجعلت مستقبلها في منطقة اليورو موضع شكوك.
وقال أمس رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إن تحليل صندوق النقد الدولي الذي يظهر أن ديون اليونان لا يمكن تحملها يبرر قرار حكومته رفض حزمة مساعدات من الدائنين لا تشمل أي تخفيف للديون.
وفي خطاب للأمة ألقاه تسيبراس وبثه التلفزيون جدد رئيس الوزراء دعوته لليونانيين إلى التصويت برفض حزمة الإنقاذ وأن يقولوا "لا" لما وصفه بالابتزاز والإنذارات.
وقال تسيبراس، "شهد أمس حدثا ذا أهمية سياسية كبيرة. فقد نشر صندوق النقد الدولي تقريرا عن الاقتصاد اليوناني يثبت صحة موقف الحكومة اليونانية كونه يؤكد الأمر الواضح. ألا وهو أن الديون اليونانية لا يمكن تحملها".
من جهته أكد وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس أن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بات في متناول اليد وأن المفاوضات تواصلت في الكواليس مع المؤسسات الأوروبية مع اقتراب موعد الاستفتاء.
وصرح الوزير المنتمي إلى حزب سيريزا اليساري للإذاعة الأيرلندية العامة أن "الاتفاق في متناول اليد سواء كان الرد (في الاستفتاء) بنعم أو لا".
#2#
وأضاف فاروفاكيس "اذا كان (الخيار) لا، يمكنني أن أؤكد لكم أنه خلال هذا الأسبوع من التعثر تلقينا اقتراحات ملائمة جدا مصدرها أوروبا بشكل سري، وثمة اتفاق يلوح في الأفق". وتابع "لا اعتقد أن الأوان قد فات. يمكننا التوصل إلى اتفاق غدا صباحا". وأوضح أن "الحكومة اليونانية والمؤسسات (الدائنة) متقاربتان جدا في ما يتصل بالسياسة المالية وقائمة الإصلاحات. الخلاف المتبقي يتعلق بتخفيف الدين".
لكن رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم قال أمس، إن تحليل صندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة الديون اليونانية صدر وفقا لأرقام "تجاوزها الزمن".
وانتقد ديسلبلوم تصريحات وزير المالية اليوناني حول أن الصفقة باتت في "متناول اليد".
وأضاف حول تقرير صدر عن الصندوق يؤكد أن الاتحاد الأوروبي قد يتكبد خسائر 53 مليار يورو على أموال أقرضها لليونان أن "التحليل حول الديون اليونانية يستند إلى أرقام تجاوزها الزمن".
وتستند التوقعات إلى معطيات عام 2012 حول أهداف الديون، لكن الآفاق الاقتصادية في اليونان تدهورت منذ تولى حزب سيريزا اليساري الراديكالي السلطة في كانون الثاني (يناير).
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في اليونان هذا العام إلى الصفر، من 2.5 في المائة، وحذر من الحاجة إلى ما لا يقل عن 50 مليار يورو إضافية للاستقرار المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وحول تصريحات وزير مالية اليونان رفض ديسلبلوم محتوى حديثه للإذاعة الأيرلندية وقال، "هذا غير صحيح على الإطلاق. إنه يلمح إلى أن المفاوضات ما تزال جارية، وأن هناك مقترحات جديدة وأنها تكاد تكون كاملة".
وقال للصحافيين عقب اجتماع للحكومة، "هذا من قبيل التمني".
وأظهر استطلاع للرأي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن الناخبين اليونانيين الذين يؤيدون مقترحات الدائنين يتقدمون بفارق ضئيل على أولئك الذين من المنتظر أن يرفضوها.
وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد ألكو لأبحاث الرأي العام لحساب الصحيفة إلى أن 41.7 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع سيصوتون بـ"نعم" في الاستفتاء بينما قال 41.1 في المائة إنهم سيصوتون بـ"لا". وقال 10.7 في المائة إنهم لم يتوصلوا إلى قرار.
ورفضت أعلى محكمة إدارية في اليونان التماسا قدمه اثنان من المواطنين اليونانيين لتعليق الاستفتاء. ورفض القاضي نيكولوس ساكيلاريو رئيس محكمة مجلس الدولة الالتماس معلنا أن "الاستفتاء سيجرى". وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن التصويت بالرفض في الاستفتاء سيضعف موقف أثينا كثيرا في مفاوضات الديون. لكنه أحجم عن ذكر ما إن كان الدائنون سيعيدون إجراء المفاوضات في تلك الحالة.
وقال يونكر في مؤتمر صحافي بمناسبة بدء تولي لوكسمبورج الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر "إذا صوت اليونانيون بـ"لا" سيضعف موقف اليونان كثيرا". وأضاف "لقد انتهى البرنامج ولا مفاوضات حاليا. وإذا صوت اليونانيون بلا فإنهم بذلك يفعلون كل شيء إلا تعزيز موقف اليونان في المفاوضات".
وتابع قائلا، "حتى في حالة التصويت بـ"نعم" سنضطر إلى مواجهة مفاوضات صعبة".
واستردت ألمانيا ودول أخرى في منطقة اليورو جزءا من المليارات التي كانت مخصصة لمساعدة اليونان في حزمة الإنقاذ الثانية التي انتهت في نهاية حزيران (يونيو).
وأكدت وزارة المالية الألمانية بأنها تسترد وحدها نحو مليار يورو.
وتتعلق تلك الأموال بعوائد البنك المركزي الألماني من السندات الحكومية اليونانية التي كان من المفترض تحويلها إلى أثينا.
وبسبب عدم إيفاء اليونان باتفاقاتها مع الجهات المانحة، تم تجميد عوائد جميع المصارف المركزية في منطقة اليورو من السندات الحكومية اليونانية لعامي 2014 و 2015، التي كانت مخصصة لبرنامج الإنقاذ.
واعتبر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أمس أن أي مفاوضات جديدة حول الديون مع أثينا ستستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى نتائج، حتى لو صوت اليونانيون بـ "نعم" في استفتاء نهاية الأسبوع.
وقال في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، إن مثل هذه المحادثات ستجرى "على أسس جديدة تماما وفي ظل ظروف اقتصادية أكثر صعوبة".
أضف تعليق