قطاع الخدمات الياباني ينمو الشهر الماضي بأسرع وتيرة خلال 9 أشهر

أظهر مسح، أن نشاط قطاع الخدمات الياباني نما في حزيران (يونيو) بأسرع وتيرة له في تسعة أشهر، بما يشير إلى أن الطلب المحلي يرتفع في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ووفقا لـ "رويترز"، ارتفع مؤشر ماركت/نيكي لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الياباني إلى 51.8، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية من 51.5 في أيار (مايو). وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 52.6 من 52.2 ليظهر أسرع وتيرة للنمو في سبعة أشهر، وزاد المؤشر الفرعي للأعمال القائمة إلى 51.3 من 50.6 في الشهر السابق. ويمثل الطلب المحلي القوي عاملا ضروريا لمساعي بنك اليابان المركزي الرامية لرفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2 في المائة بحلول النصف الأول من السنة المالية 2016، والقضاء على خطر العودة إلى انكماش الأسعار. وفي الصين، أظهر مؤشر إتش.إس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات، تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الصيني في حزيران (يونيو) ليصل إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، بما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يحتاج إلى مزيد من إجراءات الدعم رغم ظهور بوادر على استقراره. وتراجع المؤشر الرئيس لمديري المشتريات إلى 51.8 من 53.5 في أيار (مايو)، مسجلا أدنى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير)، لكنه لا يزال يشير إلى نمو للشهر الحادي عشر على التوالي. وتعني أي قراءة فوق مستوى الخمسين نموا على أساس شهري، بينما تشير أي قراءة دونه إلى الانكماش. وانخفض المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 52.2 وهو أدنى مستوى له في 11 شهرا من 54.4 في أيار (مايو)، بينما نزل المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر وأشار إلى تقلص الوظائف. وكان مسح إتش.إس.بي.سي/ماركت لقطاع المصانع الذي نشرت نتائجه يوم الأربعاء، أظهر انكماش النشاط في القطاع في حزيران (يونيو) للشهر الرابع على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ من أيار (مايو). وخالفت مسوح إتش.إس.بي.سي، نتائج المسوح الرسمية لقطاعي المصانع والخدمات التي نشرت نتائجها في وقت سابق هذا الأسبوع. وأظهر المسح الرسمي لقطاع المصانع نمو النشاط قليلا في حزيران (يونيو)، بينما تسارع نمو قطاع الخدمات بما يقدم بعض الدلالات على أن الاقتصاد ربما يستقر تدريجيا بعد مجموعة من الإجراءات الداعمة. وأسهم قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من الناتج الاقتصادي للصين لمدة عامين على الأقل، وارتفعت حصته في العام الماضي إلى 48.2 في المائة مقارنة بـ 42.6 في المائة أسهم بها قطاعا الصناعات التحويلية والبناء.