أطول سلسلة تراجع أسبوعي للأسهم السعودية منذ 15 عاما

واصلت الأسهم السعودية سلسلة تراجعاتها الأسبوعية للأسبوع السادس على التوالي، مسجلة بذلك أطول سلسلة تراجع منذ عام 1999، بعد أن أغلقت عند مستوى 9136 نقطة بخسارة نسبتها 3 في المائة.
وتستمر سلسلة التراجع هذه منذ أن بدأت من عند 9766 نقطة، ليبلغ حجم التراجع خلال هذه الفترة نحو 6.4 في المائة يعادل 630 نقطة، ولتفقد السوق خلالها نحو 124 مليار ريال من قيمتها لتصل إلى نحو تريليوني ريال.
التقارير السابقة أشارت إلى أن السوق لا تزال تفتقر إلى العوامل الدافعة للصعود، خاصة مع استمرار تراجع الصادرات غير البترولية، التي تراجعت 14 في المائة في نيسان (أبريل) إلى 15.8 مليار ريال. وتراجعت صادرات المنتجات الكيماوية وما يتصل بها بنسبة أكبر بلغت 31 في المائة، واللدائن والمطاط ومصنوعاتها بـ16 في المائة، ما يجعل النظرة تجاه القطاع البتروكيماوي سلبية.
ولا تزال النظرة نحو قطاع المصارف إيجابية الذي بات يسهم بـ51 في المائة من أرباح السوق بعد أن تراجعت مساهمة "البتروكيماويات" على أثر انخفاض أرباحه في الربع الثاني.
واستطاعت المصارف أن تسجل نموا في أرباحها بـ7 في المائة في أيار (مايو) بعد أن انخفضت 2 في المائة في الشهر السابق.
وأظهر مسح شهري لوكالة رويترز يغطي 15 صندوقا استثماريا كبيرا في الشرق الأوسط، توقع 27 في المائة منها خفض حصصهم في الأسهم السعودية وهي ذات النسبة التي ظهرت في المسح السابق.
كما أظهرت إحصاءات الشهر الماضي أن الأفراد السعوديين كانوا الأكثر بيعا في السوق بصافي استثمار بلغ 3.9 مليار ريال، وشاركهم الأفراد الخليجيون والأفراد الأجانب المقيمون، إضافة إلى الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة.
بينما كانت المؤسسات السعودية والخليجية تزيد مشترياتها في السوق، إضافة إلى المؤسسات الأجنبية المؤهلة التي سمح لهم بالتداول قبل أسبوعين لكنها جاءت ضعيفة بعد أن اشترت المؤسسات أسهما بـ22.8 مليون ريال، وباعت بـ4.8 مليون بصافي استثمار 18.2 مليون.
العوامل الخارجية أيضا كانت حاضرة في السوق، خاصة أزمة اليونان التي لم تنته بعد ويترقب العالم استفتاء الغد على خطة الدائنين.
وأعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس الأول أن اليونان ستحتاج إلى مساعدات إضافية بـ36 مليار يورو من الأوروبيين خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى لو وافقت على خطة الدائنين المطروحة للاستفتاء.
وللأزمة تداعيات سلبية إن لم تصل اليونان إلى حل مع الدائنين، حيث ستتراجع قيمة اليورو، ما يجعل الدولار أكثر قوة، وهي العملة التي تقيم بها السلع الأولية ما يجعل حيازتها أكثر صعوبة على المشترين ويضغط على أسعارها.
فنيا، المؤشر العام خسر متوسط 200 يوم وعجز عن الارتفاع فوقه مرة أخرى، وكذلك خسر الاتجاه الصاعد للمدى المتوسط.
استمرار تداول المؤشر تحت مستوى 9350 نقطة، التي تمثل متوسط 200 يوم ومستوى المقاومة أيضا يجعل السوق عرضة للضغوط البيعية، أما الدعم فسيكون عند 8928 نقطة، وكسرها يعرض المؤشر لتراجعات قد تصل إلى 8676 نقطة.
وتبقى النتائج المالية للربع الثاني العامل الحاسم لاتجاه السوق، فمع بدء موسم النتائج يترقب المتعاملون أعمال الشركات، وإذا كانت أعلى من التوقعات أو على الأقل عند التوقعات فسيساعد ذلك على تحسن أداء السوق، لكن عند تحقيق نتائج دون التوقعات ستصبح السوق عرضة لتراجعات أشد حدة.

الأداء العام للسوق

#2#

افتتح المؤشر العام عند 9367 نقطة، لم يحقق المكاسب ليتجه نحو أدنى نقطة في الأسبوع عند 8928 نقطة خاسرا 5 في المائة، في نهاية الأسبوع قلص نحو نصف الخسائر ليغلق عند 9136 نقطة خاسرا 230 نقطة بنسبة 3 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 41 في المائة إلى 33 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50 ألف ريال.
وارتفعت الأسهم المتداولة 30 في المائة إلى 985 مليون ريال. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 5.1 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 60 في المائة إلى 662 ألف صفقة.

أداء القطاعات

#3#

وتراجعت جميع القطاعات ما عدا "الاتصالات" بنسبة 2 في المائة. وتصدر المتراجعة الإعلام والنشر بنسبة 8 في المائة، يليه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 5 في المائة وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات 4 في المائة.
وكان قطاع النقل الأكثر استحواذا على السيولة بنسبة 20 في المائة بقيمة 6.7 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بقيمة 5.6 مليار ريال بنسبة 17 في المائة، وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 13 في المائة وبقيمة 4.4 مليار ريال.
وكان قطاع النقل الأكثر تدويرا للأسهم الحرة بنسبة 24 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 9 في المائة.
أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة، "المصارف" بمعدل 91 ألف ريال للصفقة الواحدة، يليه قطاع البتروكيماويات بمعدل 87 ألف ريال، وحل ثالثا "الفنادق والسياحة" بمعدل 67 ألف ريال.

أداء الأسهم

وتداولت السوق 165 سهما، ارتفع 16 في المائة، مقابل تراجع 84 في المائة، واستقرار سهم وحيد "أسمنت الجنوبية".
وتصدر المرتفعة "الخدمات الأرضية" بنسبة 32 في المائة ليغلق عند 72.47 ريال، يليه سهم "تكوين" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 81.59 ريال، وحل ثالثا سهم "بدجت السعودية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 61.81 ريال.
فيما تصدر المتراجعة "تهامة" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 94.3 ريال، يليه سهم "الكيميائية" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 71.58 ريال، وحل ثالثا سهم "التصنيع" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 19.29 ريال.
وكان سهم "الخدمات الأرضية" الأكثر استحواذا على السيولة بنسبة 18 في المائة بقيمة ستة مليارات ريال، يليه سهم "سابك" بنسبة 10 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بنسبة 7 في المائة من سيولة السوق بقيمة 2 مليار ريال.
أما الأكثر تدويرا للأسهم الحرة "الخدمات الأرضية" بنسبة 142 في المائة، يليه سهم "سلامة" بنسبة 74 في المائة، وحل ثالثا سهم "تكوين" بنسبة 70 في المائة.
وكان سهم "سعودي هولندي" الأكبر في معدل قيمة الصفقة الواحدة بمعدل 246 ألف ريال، يليه سهم "التموين" بمعدل 176 ألف ريال، وحل ثالثا سهم "الاتصالات" بمعدل 157 ألف ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية