مصارف الكويت تزيد نشاطها الائتماني 6 % في أبريل

نما نشاط الائتمان المصرفي في الكويت بنسبة 5.7 في المائة في نيسان (أبريل) على أساس سنوي بما يعادل 1.7 مليار دينار (5.62 مليار دولار) ليتجاوز إجمالي الائتمان 31.1 مليار دينار (102.81 مليار دولار). وتشكل هذه القيمة الإجمالية نحو 79.6 في المائة من ودائع القطاع المصرفي في البلاد، بحسب تقرير مالي نشر أخيرا. وقال تقرير قطاع الائتمان المصرفي في الكويت الذي نشره بيت التمويل الكويتي أمس إن الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز ارتفع 46 في المائة بنحو 192.5 مليون دينار في نيسان (أبريل) ليبلغ 612 مليون دينار (2.02 مليار دولار) وهي أعلى نسبة ارتفاع شهدها القطاع منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وأضاف "بيتك" في التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن التسهيلات الشخصية شكلت 40.3 في المائة من النشاط الائتماني وناهزت 12.6 مليار دينار بنمو سنوي نسبته 8.2 في المائة. وحصل قطاعا العقار والتشييد والبناء على نحو 31.6 في المائة من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليار دينار بزيادة سنوية نسبتها 2.2 في المائة. وسجل النشاط الائتماني لقطاع التجارة 9.4 في المائة من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 2.9 مليار دينار، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 5.8 في المائة، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الصناعة نسبيا إلى نحو 1.7 مليار دينار وشكل 5.5 في المائة من حجم الائتمان. واستقرت حصة قطاع المؤسسات المالية غير المصارف عند 4.4 في المائة من حجم الائتمان، بينما ارتفعت حصة قطاع النفط الخام والغاز إلى 2 في المائة من حجم الائتمان، في حين شكل قطاع الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية في نيسان (أبريل) 2015. وتراجعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 6.6 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار دينار في نيسان (أبريل) مقارنة بحجمها الذي كان قد فاق 2.8 مليار دينار في مارس الماضي. وأوضح التقرير أن القروض الشخصية الأخرى شهدت استقرارا خلال نيسان (أبريل) مسجلة نحو 283.5 مليون دينار، في حين استمرت وتيرة انخفاضها على أساس سنوي منذ حزيران (يونيو) 2014، إذ انخفضت بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل). وطالت حالة الاستقرار هذه أيضا قطاع العقار فيما يتعلق بحجم الائتمان الممنوح له، مسجلا نحو 7.97 مليار دينار في نيسان (أبريل).