حراك داخل «مجلس الغرف» لحرمان الشركات التي تشغل عمالتها تحت الشمس من المشاريع

قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في مجلس الغرف السعودية، إن هناك حراكا من بعض أعضاء المجلس ورجال الأعمال لرفع مسودة إلى وزارة العمل وبعض الجهات الحكومية لحرمان الشركات التي تجبر العمالة على العمل وقت الظهيرة من المشاريع. وينص قرار وزارة العمل على منع الشركات من تشغيل العمالة خلال وقت الظهيرة، وتحديدا من الساعة الـ12 ظهرا حتى الثالثة مساء، بداء من منتصف حزيران (يونيو) حتى منتصف أيلول (سبتمبر). وقال بندر الجابري رئيس لجنة النقل البري في المجلس، إن معظم ملاك الشركات وبعض منسوبي مجلس الغرف السعودية أيدوا حرمان الشركات بالتنسيق مع وزارة العمل من بعض المشاريع الحكومية كمشاريع الأمانات والمواصلات والطرق والإسكان وغيرها، إضافة إلى مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. من جهته أكد لـ"الاقتصادية" عبدالحكيم العمار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات في الغرفة، إن هناك تجاوزات من بعض الشركات والمؤسسات على قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على الرغم من أن الغرفة قامت بتمرير القرار على منسوبي الغرفة قبل تطبيقه بوقت كاف. وقال إن هناك أكثر من 25 ألف منشأة متخصصة في قطاع المقاولات منتسبة للغرفة، تم تعميم وزارة العمل عليها، مضيفا أنه تم رصد تجاوزات من قبل منشآت بعضها تديرها عمالة أجنبية، وأخرى لعدم معرفتها بالأنظمة والقوانين، مضيفا أن هناك تواصلا مستمرا بين الغرفة ووزارة العمل لتعريف المنتسبين بالأنظمة واللوائح والتعاميم في حينها، حتى لا تكون هناك أي حجة لأي جهة مخالفة. وتوقع أن تنخفض نسبة إنتاج المشاريع في هذا العام إلى نحو 20 في المائة، وذلك لتزامن شهر رمضان المبارك مع قرار وزارة العمل والأعياد والصيف، حيث إن تلك الفترة عادة ما تشهد سفر بعض العمالة لارتباطهم بالمناسبات الاجتماعية وغيرها. وأضاف أن هناك شركات لم تسجل أي انخفاض في إنتاجها؛ لأنها استعدت مبكرا، وزادت ساعات العمل قبل دخول الصيف، وبعضها قدمت ساعات العمل إلى الرابعة فجرا بدلا من الثامنة، ومنها من أخرت العمل إلى بعد صلاة التراويح من التاسعة والنصف إلى الثانية فجرا. وقال إن أكثر من 95 في المائة من المنشآت قامت بتطبيق قرار وزارة العمل، وفي كل عام تنخفض نسبة مخالفات العمل تحت أشعة الشمس. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، إن الوزارة تقوم بالتعاون مع بعض الجهات المسؤولة بجولات ميدانية من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثالثة عصرا لضبط المخالفين والمتجاوزين. وبين المسؤول أنه تم ضبط عدد من المنشآت المخالفة في بعض مناطق المملكة الكبرى، متحفظا على العدد والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد تلك المنشآت، إلا أنه أكد أنه سيتم بحقهم تطبيق المادة 236 من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. وأكد أن القرار يهدف إلى صحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب أخطارا صحية.