63 جمعية تعاونية جديدة بعد عامين

أبلغ "الاقتصادية" عبدالله الوابلي؛ رئيس مجلس الجمعيات التعاونية في المملكة، أن المجلس استورد 9 آلاف طن من أجود أنواع الأرز، ما سيوفر على المستهلكين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 3 مليارات ريال. وأوضح الوابلي، أن الأرز المستورد يعد من أجود أنواع الأرز، وسيباع الـ 40 كيلو جراما بسعر 200 ريال؛ أي أقل بكثير من أسعار الأرز المتوافرة في الأسواق التي تصل إلى 240 ريالا للحجم نفسه، مبينا أن سنة الإنتاج لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين. وبين أن الدفعة الأولى التي سيتم توفيرها للمستهلكين، ستصل خلال الأيام المقبلة في مراكز الجمعيات التعاونية في جميع أنحاء المملكة، ما سيجعل أسعار الأرز تنخفض بواقع 30 في المائة في الأسواق، وستصل أسعارها إلى أقل من 200 ريال للكيس 40 كيلو جراما، بدلا من 240 ريال للكيس من الحجم نفسه. وفيما يتعلق بعدد الجمعيات الموجودة في المملكة، قال الوابلي، إن هناك أكثر من 200 جمعية تعاونية تعمل في عدة مجالات، منها المجال الزراعي، صيد الأسماك، الاستهلاكي، الحيواني، التسويقي، المهني، الأسر المنتجة، الإسكان، والتدريب، لافتا إلى أن العمل جارٍ على إنشاء عديد من الجمعيات التعاونية مستقبلا. وأشار إلى وجود 37 جمعية تعاونية استهلاكية تتوزع في عدد من مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المجلس لديه عديد من الطلبات لإنشاء جمعيات تعاونية ومتعددة الأغراض، فيما توقع أن تتجاوز أعداد الجمعيات الاستهلاكية والجمعيات المتعددة الأغراض حاجز المائة جمعية بحلول 2017. وأضاف الوابلي، أن الجمعيات التعاونية تهدف إلى توفير احتياجات أعضاء الجمعية بالمواصفات الجيدة وبالأسعار المناسبة وتقديم الخدمات في الوقت المطلوب، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم القطاع التعاوني دعما ليس له مثيل، الذي يساعد الجمعيات التعاونية على تقديم خدماتها للمواطنين ومحاربة جشع التجار والتقليل من ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطنين في حصولهم على ما يريدون بأسعار مناسبة. وبين الوابلي، أن الجمعيات التعاونية يشترك في تأسيسها كل مختص في مجاله، حيث توجد جمعيات زراعية ويؤسسها المزارعون، علاوة على جمعيات صيد الأسماك ويؤسسها الصيادون وجمعيات الأسر المنتجة التي تؤسسها الأسر المنتجة. وأوضح، أن مؤسسي الجمعيات التعاونية يحصلون على الدعم والقروض والتمويل من صناديق التمويل الحكومية، دون أرباح، فيما يقدم صندوق التنمية الزراعي قروضا للجمعيات التعاونية التابعة للشأن الزراعي وذلك بنسبة 100 في المائة. وأضاف، "كما ندرس الآن مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إيجاد محفظة لإقراض الجمعيات التعاونية غير التابعة لوزارة الزراعة، ما سيجعلنا نعتمد على الدعم الحكومي، حيث إن المصارف لا تقرض الجمعيات التعاونية نهائيا، رغم مطالبتنا لهم بتغيير أنظمتهم".