أخبار اقتصادية

5 مليارات استثمارات هونج كونج واليابان في السعودية خلال عام

5 مليارات استثمارات هونج كونج واليابان في السعودية خلال عام

5 مليارات استثمارات هونج كونج واليابان في السعودية خلال عام

تصدرت هونج كونج واليابان وهولندا قائمة الدول المستثمرة في السعودية خلال العام الماضي 2014 وفقاً لأحدث إحصائية عن الهيئة العامة للاستثمار. ووفقاً للإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد بلغ إجمالي حصص الشركاء الأجانب في تراخيص الاستثمار الصادرة في السعودية نحو 8.89 مليار ريال، حيث استحوذت هونج كونج على 32.49 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات بقيمة 2.88 مليار ريال، تلتها اليابان في المرتبة الثانية بحصة بلغت قيمتها 2.28 مليار ريال، ما يعادل 25.67 في المائة، لتشكلا معا نسبة بلغت 58.16 في المائة من الإجمالي بقيمة 5.16 مليار ريال. بينما جاءت هولندا ثالثا، بقيمة بلغت 1.06 مليار ريال بنسبة 12.04 في المائة، تليها أستراليا بـ 788 مليون ريال بما يعادل 8.88 في المائة من حصة الشركاء، ثم الولايات المتحدة خامسة بـ 587 مليون ريال، أي ما نسبته 6.61 في المائة. وحلت الإمارات في المرتبة السادسة، بحصة بلغت قيمتها 182 مليون ريال، بنسبة 2.05 في المائة، ثم فرنسا بـ 134 مليون ريال ونسبة 1.51 في المائة، تليها سنغافورة بملغ 109 ملايين ريال بنسبة 1.22 في المائة، ثم الصين بـ 108.45 مليون ريال ونسبة 1.22 في المائة. فيما جاءت سويسرا في المرتبة العاشرة، بمبلغ 100 مليون ريال ونسبة 1.12 في المائة، ثم إسبانيا بـ 75 مليون ريال، أي ما تعادل نسبته 0.85 في المائة، تليها المملكة المتحدة بـ 67 مليون ريال بنسبة 0.75 في المائة. وفي المرتبة الثالثة عشر، جاءت التشيك بمبلغ 66 مليون ريال، أي ما نسبته 0.74 في المائة، ثم ألمانيا بـ 59 مليون ريال بنسبة 0.66 في المائة، تليها جزر فيرجين البريطانية بـ 46 مليون ريال بنسبة 0.52 في المائة، ومن ثم ماليزيا 45.30 مليون ريال، أي ما تعادل نسبته 0.51 في المائة. أما إيطاليا فتحل في المرتبة السابعة عشر، بمبلغ 40 مليون ريال أي ما نسبته 0.45 في المائة، ثم لوكسمبورج بـ 36 مليون ريال بما يعادل 0.40 في المائة، تليها تركيا بـ 30 مليون ريال بما يعادل 0.34 في المائة، وأخرى بـ 184.55 مليون ريال أي ما يعادل 3.75 في المائة. إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن جملة الخطوات التطويرية والتدابير التي اتخذتها الهيئة في الفترة الماضية والمتمثلة في العمل على تعزيز القدرات الفنية، للارتقاء بمستوى وطريقة التقييم الفني لطلبات التراخيص، وتطوير آليات العمل وأتمتة الإجراءات، أسهمت في إحداث تحول نوعي في طبيعة وخصائص الاستثمارات المرخصة، من حيث الكيان القانوني للشركات الأجنبية والمختلطة، بما يضمن تأسيس كيانات استثمارية تتوافر لديها عوامل النجاح والازدهار، وتطبق معايير محاسبية وفنية دقيقة، وحوكمة فعالة في إدارة وتشغيل المنشأة الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة. #2# وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مساهمة المشاريع المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ إذ تشير البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتراخيص الاستثمارية التي صدرت أخيرا إلى ظهور انعكاسات إيجابية، وتحسن ملموس في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها بشكل عام. وأوضح البيان أن التدابير التي اتخذتها هيئة الاستثمار أسهمت في أن يشهد عام 2014 تغيرا لافتا في قائمة تصنيف الدول الأكبر استثمارا في المملكة. وقد حددت الهيئة العامة للاستثمار في مطلع عام 2014 نوعية الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز والسريع وهي، الشركات العالمية، الشركات المدرجة في أسواق المال، الشركات ذات الريادة في قطاعاتها، والشركات الهادفة إلى تصنيع المنتجات التي تعزز صادرات السعودية، إضافة إلى الشركات التي تخطط لإنشاء مركز إقليمي لها في المملكة، والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، والمقاولون الرياديون الذين يهدفون إلى تأسيس شركات والحصول على تقييم بأعلى مستوى في المملكة. وعلى صعيد المشاريع القائمة أو التي تحت التأسيس انتهجت الهيئة سياسات محددة لحفز تلك الشركات للارتقاء بعملياتها الإنتاجية وزيادة أثرها الاقتصادي، عبر البرنامج الذي أطلقته لتحديد إسهامات الاستثمارات الأجنبية المرخصة في المملكة، من خلال قياس مستوى الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، وتحديد حجم مساهمتها بتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعة والمعرفة، وتنمية الخبرات والكوادر السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية في المملكة. وعلى هذا الأساس تمنح المنشآت المتميزة الحاصلة على عدد معين من النقاط معاملةً خاصة توازي حجم إسهاماتها. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات الاستثمارية ودفعها إلى مزيد من التميز والنمو والنجاح. وطبقا للبرنامج، يتم تقديم حزم من الخدمات للمشاريع بحسب الفئة التي تطابق إسهاماتها حسب الفئات التالية: الاستراتيجية، المميزة، المتقدمة، المحدودة، الابتكارية الواعدة. ويأتي إطلاق "أطلس الاستثمار في السعودية"، قبل عدة أشهر بمنزلة خطوة إضافية، تتكامل مع التدابير والخطوات الأخرى، لتشكل معها منظومة مترابطة، وفاعلة لكسر احتكار القطاعات التقليدية للسيولة الاستثمارية، سواء تلك القادمة من الخارج أو المحلية، ومعالجة تمركز التراخيص في قطاعات محدودة مثل المقاولات والبتروكيماويات والتجارة وغيرها. كما يعد التطبيق مصدرا مهما وشفافا لتوفير المعلومات الاستثمارية في المملكة، وتحديد أبرز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة الواعدة منها، والحالة الراهنة للاستثمار في مجالات مختلفة ومتنوعة وغير تقليدية. كما يشتمل على أهم العوامل المحفزة لكل قطاع استثماري، ويوضح فرص وآفاق الاستثمار وحجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، بما يمكن المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب من الوقوف على أهم الخطط الموضوعة في كل قطاع وأبرز احتياجاته من مشاريع. وإلى جانب ذلك، يقدم التطبيق معلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية كحجم السوق والمشروع والوظائف التي توفرها هذه الفرصة، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للفرص المتاحة في كل المناطق، سواء المباشرة أو غير المباشرة. وتتركز الفرص الواعدة التي يتضمنها تطبيق أطلس في قطاعات الرعاية الصحية، والتصنيع الصيدلاني، والطاقة وصناعة المعدات في قطاعات واعدة مثل النقل والصحة، إضافة إلى فرص الخدمات، ومشاريع الهندسة والمشتريات والبناء، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنقل والبنية التحتية. وجاء إطلاق "أطلس" بالتزامن وتوقعات اقتصاديين أن يشهد عام 2015 طفرة في زيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، بنسبة لا تقل عن 4 في المائة، خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يشكل دافعا إضافيا لمزيد من التنوع في التراخيص المصدرة خلال المرحلة المقبلة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية