سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاما قضائية على نحو 57 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي.

وبحسب رصد "الاقتصادية" تنوعت الأحكام للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، حيث تنوعت بين القتل تعزيرا والسجن لمدد تراوح بين ستة أشهر إلى 20 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر.

وتنوعت التهم الموجهة للمحكومين عليهم، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خصوصا العراق وسورية، والافتيات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وبإيوائهم ودعمهم ماليا.

ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المقبوض عليهم، وذلك بنحو 95 في المائة من المحكوم عليهم، وذلك في المحكمتين الجزائيتين في الرياض وجدة، ومن ثم اليمنيون.

وتتولى المحاكم الجزائية المتخصصة إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.

إلى ذلك أكملت وزارة العدل إجراءات تقنية المحاكمات عن بعد، بعد أن أقر ذلك المجلس الأعلى للقضاء، حيث تمثل إطلاق هذه الخدمة تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، وتخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل عديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.

وأشار مسؤولون في "العدل" إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكدين أنه وبحسب قرار المجلس فإن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضي الشرعي، موضحا أن قرار المجلس استثنى قضايا الاتلافات، مشترطا التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حيا صوتا وصورة، فيما يحتاج إلى الترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم جميع ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال.