حفل افتتاح

راقب متابعو وسائل التواصل الاجتماعي، الاحتفالية الكبرى التي استقبل بها مواطنو بريدة مطعما جديدا كانوا لا يغادرون مكة المكرمة دون أن يتزودوا منه بما لذ وطاب من الطعام والشراب. لن أدخل في سياسة المطعم وأسباب الانتشار التي يعلمها الجميع، وإنما سأدخل من باب آخر من أبواب تلك الاحتفالية ومثيلاتها. الواضح أن القطاعات المختلفة في الدولة تعمل دون أن تكون هناك مراكز تكلفة تدير عملياتها وتوقف هدر مواردها. لهذا نجد جندي المرور ينظم السير أمام المطعم المكتظ أو محل الملابس الشهير. حالة أجدها تقلل من قيمة موظفي الخدمة العامة، وتؤكد عدم اهتمام المؤسسات بدورها في تحسين صورتها أمام المستهلك وتقديم الخدمات المناسبة له، ومن أهمها المواقف الملائمة. هذه الحالة يجب أن تتوقف، ويصبح دور رجل المرور التأكد من أن الشارع خال من العوائق التي تؤثر في حركة السير، وتطبيق العقوبات على المؤسسات التي تتسبب في إعاقة المرور. مؤسسات حكومية أخرى تقوم بأدوار هي الأخرى غير مكلفة بها، نموذج من ذلك قيام البلديات بإعداد المواقع والمواقف والدفع على تكاليف الإضاءة في مواقع المؤسسات. يتم هذا رغم أن مستهلكين آخرين لا يجدون مثل هذه الخدمات في أحيائهم. هذه الحالة تعني أن تقديم الخدمة يتم دون تدقيق الالتزامات والواجبات التي تقع على من يستفيدون من موقع المدينة وتعدادها السكاني وتوزيع أحيائها في قطاع الأعمال. فبدل أن يقدم رجال الأعمال الخدمات الإضافية للمدينة، نجدهم مجرد مستهلكين للخدمات والطاقة على حساب سكان المدينة. نظرية المسؤولية الاجتماعية التي تهملها كل هذه السلوكيات، لم تعد أمرا مستحسنا أو قضية طارئة، إنما أصبحت حالة من الالتزام الذي تبني عليه المدن قرارات السماح لشركات بعينها للعمل في المدن أو دعوتها لتكون جزءا من تركيبة المدينة. هذه الخواطر وغيرها طرأت علي وأنا أشاهد العدد الكبير من موظفي القطاع العام من العسكريين والمدنيين يقدمون خدماتهم للمؤسسات والشركات بما أوصل الحال إلى الدفع بهذه المؤسسات للمطالبة بالمزيد بشكل مستمر. لهذا أدعو مسؤولي القطاعات الحكومية سواء الأمنية أو الخدمية لمراجعة أسس التعامل مع منشآت القطاع الخاص، بما يضمن أن يكون مردود هذه المنشآت إيجابيا تجاه المدينة والمواطن ومتماشيا مع الممارسات والأسس المتعارف عليها عالميا.