سجلت وزارة العدل انخفاضا في عقود الزواج والأنكحة للسعوديين والسعوديات المتزوجين من مقيمين ومقيمات داخل الأراضي السعودية بنسبة انخفاض بلغت 84 في المائة، بعدما كشفت الإحصائيات الحديثة لوزارة العدل أنها لم تصادق إلا على ما يقارب 1928 حالة، وفق البيانات الرسمية المسجلة لدى مأذوني الأنكحة المعتمدين لدى الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيانات وإحصاءات حديثة اطلعت عليها "الاقتصادية" أن عقود الأنكحة لغير السعوديين أو التي طرفها سعوديون والطرف الآخر مقيم بلغت منذ بداية العام الحالي 1436هـ نحو 1928 عقدا موثقا، إذ يصل هذا الرقم لمثل هذا النوع بمنزلة 16 في المائة من العقود التي سجلتها الوزارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت ما يقارب 12 ألف عقد زواج لسعوديين من أجانب وبين المقيمين على أراضيها.

وتشير البيانات إلى أن محافظة حفر الباطن شهدت النسبة الأكبر من عقود الأنكحة التي وثقها مأذونو المملكة خلال العام الحالي، في حين أن مكة المكرمة كانت صاحبة تسجيل النسبة الأكبر من هذه العقود خلال العام الماضي بما يقارب من 3400 عقد زواج.

وبحسب أرقام نشرتها وزارة العدل ونقلتها عدد من الصحف، فإن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف سعودية، يمثلن ما يقارب الـ10 في المائة من إجمالي السعوديات المتزوجات، ويعد الجار الخليجي أكثر الجنسيات زواجا من السعوديين لقرب العوامل الجغرافية والتقليدية بين دول الخليج.

فيما صنفت "العدل"، وفقا للتقرير تلك الدعاوى ضمن الدعاوى الإنهائية، التي انتهت من إجراءاتها واعتمادها رسميا لدى الوزارة، وهي القضايا التي تنظرها المحاكم العامة، حيث تشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.

وتفسر "العدل" هذه العقود على أنها عقود أنكحة لعلاقات زوجية بين مواطن ومواطنة من مقيم ومقيمة، داخل المملكة، وتتم إجراءات الزواج للمواطنين والمواطنات من مقيمين وأجانب، وفقا للنظام حيث إنه إذا كان الخاطب سعوديا عليه أن يحضر خطابا بالخطبة من المحكمة العامة، وموافقة خطية من كفيل المخطوبة إذا كانت وافدة بطريقة شرعية، مع إحضار صورة من إقامتها والأوراق الثبوتية.

يذكر أن وزارة العدل أقرت عددا من المحاكم المتخصصة في الآونة الأخيرة والتي وصل عددها إلى نحو288 محكمة متخصصة، إضافة إلى تأكيدها في وقت سابق أنها تملك عددا من الدراسات من أجل فتح محاكم متخصصة جديدة، وذلك حسب الاحتياج، التي من أبرزها المحاكم المرورية والمحاكم العمالية، وتجري "العدل" إجراءاتها النهائية بعد تحديد الصيغة النهائية لها من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.