345 وقفا عقاريا أثبتتها المحاكم السعودية منذ بداية العام

سجلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية تثبيت نحو 345 وقفا عقاريا أوقفها ملاكها، وذلك خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بداية العام الحالي. وسجلت المحكمة العامة في بريدة العدد الأعلى بنسبة 30 في المائة بـ 101 دعوى تثبيت، تليها المحكمة العامة في الطايف بـ 56 وبنسبة 17 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المحكمة العامة في الأحساء بـ 40 دعوى تثبيت، وبنسبة 12 في المائة، تليها تبوك بتسجيلها تثبيت 30 وقفا عقاريا. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها “الاقتصادية” سجلت المحكمة العامة في نجران الأقل في استقبالها لدعاوي اثبات عقار، وذلك بتسجيلها حالة واحدة فقط، وذلك خلال نفس الفترة من العام الحالي. وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة. وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. يأتي ذلك في الوقت الذي شرع فيه المجلس الأعلى للقضاء مباشرة قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقرات محاكم الأحوال الشخصية في سبع مدن. إلى ذلك أصدر المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، عددا من القررات، شملت دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمة وجدة بدوائر إضافية. وقال سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس، إن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كالموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، حيث أصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و(55/2/ب) من نظام القضاء، وتمت الموافقة على قواعد رؤساء المحاكم ومساعديهم بعد إجراء التعديلات عليها، والموافقة على قواعد التفرغ للملازمين القضائيين. وبين النشوان أن المجلس درس ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمة وجدة بدوائر إضافية عليها ومدى تناسبها مع حجم العمل وقرر الموافقة عليها. وقال:” إن المجلس اطلع على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن افتتاح عدد من الدوائر القضائية المتخصصة (جزائية، وأحوال شخصية) في عدد من المحاكم، وقرر الموافقة عليها، كذلك على ما رفعه فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن تقارير المفتشين على عمل عدد من محاكم ودوائر التنفيذ ووجه باستمرار المتابعة القضائية لتلك المحاكم والدوائر حسبما تقتضيه المصلحة، في حين اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم 19 قاضياً”. وأبان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس نظر أيضا في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثاً وعددهم 20 قاضياً ستتم الاستفادة منهم في تغطية عدد من المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة، كما اطلع المجلس على سير العمل في عدد من المحاكم وأثنى على التطور الملحوظ في مستوى الإنجاز، مشيرًا إلى أن المجلس نظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.