تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "قانونيون: "عقود الإذعان" مجحفة.. والحل في العقد الموحد"، وقالوا إن كثيرا من العقود المتصلة بحياة المستهلكين تتطلب المراجعة وإعادة الصياغة. فيما دعا قراء إلى تطبيق تجربة دبي التي تمثل فيها الدولة ضامنا لحقوق طرفي العقد.
وقال القارئ سامي الطليحي: "نعم هناك كثير من العقود التي تمس حياة المستهلك ومعيشته بشكل مباشر تحتاج إلى مراجعة وإعادة صياغتها مثل عقد الإيجار بما يحفظ حق المالك والمستأجر". ولفت قارئ يكني نفسه "مجرد رأي" إلى تجربة دبي في هذا الصدد وقال: "لكم في دبي قدوة، فبعد اكتشاف حالات كثيرة من الغش والاحتيال والمماطلة، أنشئ صندوق لحفظ أموال المشترين للعقارات، يتم دفعها للمالك حال تسليم العقار، وبذا تكون الدولة ضامنا لحقوق الطرفين".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن العقود التجارية الصادرة من المؤسسات وعدد من الشركات، المعروفة باسم عقود "الإذعان"، شكلت ضررا كبيرا على عملاء تلك المؤسسات، وذلك لميل هذه العقود إلى حفظ حق طرف واحد، المُتمثل في المؤسسة أو الشركة، وخلوها من الشرط الجزائي، الذي يضمن على الأقل عدم التلاعب بالمستهلك، وحفظ حقه. وتعرف عقود الإذعان، بانفراد أحد أطراف العقد بصياغة بنوده وشروطه بما يتوافق ومصلحته الخاصة وحمايته من المقاضاة دون أن يكون للطرف المقابل الحق في تعديل أو إلغاء ما تضمنه العقد من شروط تعسفية تؤدي إلى الإضرار به. وقال قانونيون لـ "الاقتصادية"، "إن تلك العقود معيبة جدا، من خلال أخذها حق طرف واحد، وخلوها من الشروط الجزائية، إضافة إلى وجود مواد مبهمة أو مفتوحة في تلك العقود"، مشيرين إلى أن عدم العمل بالشرط الجزائي أعطى الجرأة بالتلاعب، ما يلزم الحسم وبقوة من الجهات ذات الاختصاص، على اعتبار أن ذلك أمر من الواجب أن تجد له الجهات المسؤولة والرقابية حلا فعليا، من أجل حفظ حقوق المستهلكين، وتفعيل حماية المستهلك وعدم تعريضه للخطر. وتصدر تلك العقود من شركات ومؤسسات صغيرة أو كبيرة ممن هي دون المستوى، حيث تُبرم مع المستهلكين عقودا لإتمام أعمالهم، لكنها تماطلهم في الإنجاز، على اعتبار أن بنود تلك العقود تخدمها في ذلك.
