تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر " 26 شركة ترفع رساميلها 75 مليارا في 5 أشهر"، وقالوا إن مثل هذه الزيادة في رأس المال لا بد أن تكون وراءها زيادة في إنتاج السلع أو توسع في الخدمات. حيث قال القارئ "سليمان المعيوف": "أعتقد أن زيادة رأس المال لا تتم إلا لزيادة في إنتاج السلع أو التوسع في الخدمات، وإن كان لجوء الشركات لزيادة رأس المال جزءا منه لهذا السبب فهو قصور في إدارة الشركة، وتقوم البنوك المركزية بسحب الفوائض المالية إذا رأت سببا لذلك وزيادة عدد المتداولين يتم بتأسيس شركات ذات جدوى اقتصادية".

وجاء في الخبر المنشور أمس أن عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات السعودية المدرجة شهدت نشاطا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث لجأت 26 شركة مدرجة إلى زيادة رأسمالها بنحو ملياري سهم، 17 شركة منها عن طريق أسهم منحة، وتسع شركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ إجمالي زيادات رؤوس أموال الـ26 شركة، نحو 75.4 مليار ريال، 98 في المائة منها عبر طرح أسهم منحة بقيمة 73.6 مليار ريال، و2 في المائة عن طريق أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.8 مليار ريال.

وتتم عملية زيادة رأس المال بإصدار أسهم منحة بالقيمة الاسمية للسهم، ويتم تحويل قيمة هذه الأسهم المصدرة من الاحتياطي وإضافته إلى رأس المال.

ولا يترتب على هذه الزيادة أي تغيير جذري في وضع الشركة، وحقوق المساهمين تبقى كما هي، ولكن ما يتم هو توزيع حقوق المساهمين بحيث يزداد رأس المال وينخفض الاحتياطي بالقيمة نفسها.

وتلجأ الشركات لهذا الإجراء غالبا بهدف تنشيط حركة تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين، نظرا لأن زيادة رأس المال تنتج عنه زيادة عدد الأسهم وتخفيض قيمة السهم بنسبة الزيادة نفسها في عدد الأسهم، كما أن زيادة عدد الأسهم ينتج عنه انخفاض ربحية السهم، والقيمة الدفترية، وجميع مؤشرات السهم بنسبة الزيادة نفسها في عدد الأسهم.