أصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الرياض قرارات بتغريم ست مؤسسات صحية أهلية بمبلغ إجمالي 220 ألف ريال على ضوء ما تم رصده من مخالفات لأنظمة ولوائح مزاولة المهن الطبية.
وشملت القرارات تغريم أحد المستشفيات الكبرى في مدينة الرياض بـ 100 ألف ريال بسبب عدم وجود نظام لحفظ ملفات المرضى والمراجعين وعدم استكمال الملفات الطبية.
وتركزت مخالفات المنشآت الصحية التي تم تغريمها، في الإعلان عن خدمات تقدمها للمرضى دون الحصول على تصريح بذلك أو الإعلان عن بعض الخدمات بصورة مخالفة للواقع، حيث تقرر تغريم مراكز لعلاج الأسنان بمبلغ 20 ألف ريال للإعلان دون الحصول على التصاريح اللازمة، كما شملت تغريم مجمع عيادات لطب الأسنان بمبلغ 30 ألف ريال وثلاثة مجمعات ومراكز أخرى لطب وجراحة وتجميل الأسنان بمبالغ 40 ألف ريال و30 ألف ريال و20 ألف ريال للمخالفة نفسها والإعلان عن خدماتها دون تصريح، إضافة إلى تغريم مؤسسة للبصريات 10 آلاف ريال لتشغيل أحد الفنيين دون ترخيص.
وأوضح سعد القحطاني مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في صحة الرياض، حرص المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة على التصدي لأي ممارسات غير مسؤولة تمثل خداعاً للمرضى والمراجعين أو محاولات تضليلهم بإعلانات وهمية أو أسعار غير موضوعية لبعض الخدمات ورصد أي مخالفات في هذا الشأن وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة بحق المخالفين التي تراوح بين الغرامات المالية والإغلاق التحفظي وتصل إلى إلغاء الترخيص وإغلاق المنشاة نهائياً في حال تكرار المخالفة أو الإصرار على عدم تصحيحها.
ودعا القحطاني المنشآت الصحية الأهلية كافة إلى الالتزام بأنظمة مزاولة المهن الطبية ولوائحها حرصاً على صحة المرضى والمراجعين والمستفيدين من خدماتها وتجبناً للعقوبات المقررة بحق كل من يثبت مخالفته لهذه الأنظمة.
