علمت "الاقتصادية" أن الجهات الأمنية ألقت القبض على نحو 44 مطلوباً أمنياً خلال الأيام الخمسة الماضية، وأودعتهم في سجون المباحث، ومن بينهم متهمون ومشتبه فيهم في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، لها علاقة بالأحداث الأخيرة في المنطقة الشرقية في القطيف والدمام.
ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المقبوض عليهم، وذلك بنسبة 97 في المائة، ومتوسط أعمارهم لا يتجاوز 30 عاماً.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على خمسة سعوديين، لخروجهم إلى مواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة.
وأثبتت المحكمة ضد المتهم الأول إدانته بالخروج للقتال في موطن الفتنة سورية دون إذن ولي الأمر، وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك والتدرب في معسكراتهم والقتال تحت رايتهم، وتنسيقه سفر عدد من الأشخاص إلى سورية للمشاركة في القتال.
وأكدت المحكمة أن المتهم نقض ما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن، وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه، وذلك بسجن المدعى عليه خمس سنوات وستة أشهر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات.
كما وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة للمتهم حكماً ابتدائياً بثبوت سفر المدعى عليه الثاني إلى تركيا ودخوله إلى سورية بطريقة غير نظامية والتحاقه بالجماعات المسلحة هناك، والتدرب معهم والمشاركة في القتال تحت رايتهم، حيث قرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه أربع سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به.
ووجهت المحكمة للمتهم الثالث حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت شروع المدعى عليه بالسفر إلى سورية بقصد القتال، وتواصله عبر برنامج "الواتساب" مع أحد المقاتلين في سورية بقصد التنسيق له في الخروج إلى سورية، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث قرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه ثمانية أشهر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم عليه سجنا.
بينما قرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه الرابع بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات، إضافة إلى إيقاع عقوبة السجن ثلاث سنوات بالمتهم الخامس، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة ثلاث سنوات.