الأسهم السعودية تستقر عند 9543 نقطة ترقبا لتداولات رمضان

بقي المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 9543 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الجلسة السابقة، لتواصل السوق استقرارها فوق حاجز 9500 نقطة، التي فقدتها أثناء التداولات، إلا أن موجة شرائية أرجعت السوق إلى مستويات الافتتاح، وبقيت السوق محافظة على متوسط 200 يوم الذي يشكل دعما أساسيا عند مستوى 9450 نقطة. والاستقرار لم يقتصر على المؤشر العام فقط بل حل على السيولة والكميات المتداولة والصفقات لتبقى عند مستويات قريبة عن الجلسة السابقة. يأتي هذا الأداء في آخر تداولات شهر شعبان، حيث يكثر الحديث عن تأثير شهر رمضان أو فترة الصيف في أداء السوق، ومن خلال تتبع أداء السوق خلال السنوات العشر الماضية يلحظ أن السوق تراجعت في رمضان ثلاث مرات في أعوام 2006 و2008 و2011 وتلك الأعوام حدثت فيها متغيرات اقتصادية وسياسية جوهرية، وفي رمضان الماضي ارتفعت السوق 6.8 في المائة وكانت أعلى مكاسب محققة في شهر رمضان منذ 2003، العام الذي بدأت فيه طفرة السوق ارتفاعها 76 في المائة، وهي أعلى مكاسب سنوية في ذلك الوقت. بينما فترة الصيف تراجعت السوق في عامي 2006 و2008، والصيف الماضي ارتفعت السوق 12 في المائة وهي أعلى مكاسب منذ عام 2009. وفي رمضان هذا العام تتعرض السوق لعوامل سلبية عدة داخلية وخارجية، حيث تراجعت أرباح المصارف في شهر نيسان (أبريل) 2 في المائة، وتراجعت الصادرات غير البترولية 14 في المائة وأكثر من ضعف النسبة في الصناعات البتروكيماوية، ما يجعل النظرة الأولى لنتائج الربع الثاني قد لا تكون مشجعة أو تحقق نسب نمو كافية لتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات في السوق. كما أن السوق لا تتمتع بعوائد مغرية مقارنة ببعض أسواق المنطقة، ما لا يحفز المستثمر الأجنبي على زيادة ملكيته في السوق، وذلك ما تظهره البيانات الحالية، حيث المستثمر الأجنبي غير المقيم في أول يوم يسمح له بالتداول كانت تعاملاته 11 مليون ريال فقط، بينما لم يجرِ أي تعاملات في جلسة أمس الأول، التي شهدت تراجع ملكية المستثمرين الأجانب عموما من 1.17 في المائة إلى 1.16 في المائة بقيمة 174 مليون ريال. أما العوامل الخارجية فهناك أزمة اليونان التي لم تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها حتى الآن، وتعثر اليونان ستكون له تداعيات مؤثرة في اليورو، ما سيعزز قوة الدولار الذي بارتفاعه تنخفض أسعار السلع ومن بينها النفط، الذي يلعب دورا أساسيا في إيرادات الحكومة التي تمول سياستها التوسعية عن طريقه. الأداء العام للسوق #2# افتتح المؤشر العام عند 9544 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، حقق أعلى مستوى عند 9559 نقطة بنسبة 0.16 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9487 نقطة خاسرا 0.59 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 9543 نقطة خاسرا نقطة واحدة. تراجعت قيم التداول 3 في المائة إلى 4.8 مليار ريال، بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 51.3 ألف ريال. فيما ارتفعت الأسهم المتداولة 4 في المائة إلى 154 مليون سهم متداول، بلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.81 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 2 في المائة. أداء القطاعات #3# ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع ثمانية، تصدر المرتفعة "الاستثمار المتعدد" بنسبة 0.30 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.16 في المائة، وحل ثالثا "الأسمنت" بنسبة 0.15 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.63 في المائة. أما الأكثر تداولا "التأمين" بقيمة مليار ريال بنسبة 21 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 984 مليون ريال، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 907 ملايين ريال. أداء الأسهم #4# تداولت السوق 164 سهما ارتفعت 32 في المائة مقابل تراجع 55 في المائة، واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "ساسكو" بنسبة 5.30 في المائة ليغلق عند 33 ريالا، يليه سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.66 في المائة ليغلق عند 34.60 ريال، وحل ثالثا سهم "ينساب" بنسبة 3.40 في المائة ليغلق عند 56.50 ريال. تصدر المتراجعة "ولاء" بنسبة 5.48 في المائة ليغلق عند 16.20 ريال، يليه سهم "أسيج" بنسبة 5.39 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، وحل ثالثا سهم "ميدجلف للتأمين" بنسبة 5.01 في المائة ليغلق عند 47 ريالا. أما الأكثر تداولا "الإنماء" بقيمة 533 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه سهم "سابك" بنسبة 10 في المائة بتداولات 503 ملايين ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6.3 في المائة بقيمة 304 ملايين ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية