«الصحة» تشترط أماكن «حجامة» خاصة للنساء منفصلة عن الرجال لمنح التراخيص

اشترطت وزارة الصحة من خلال المركز الوطني للطب البديل - الجهة المسؤولة عن منح التراخيص والمتابعة - 16 شرطا يجب توافرها في عيادات الحجامة، حيث تأتي في مقدمة الضوابط أن تكون أماكن حجامة النساء منفصلة تماما عن الرجال، وأن تعمل فيها كوادر نسائية فقط. وألزم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بحسب لائحة ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة والتي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، مراكز الحجامة على أخذ إذن كتابي من المحجوم أو من ينوب عنه قبل إجراء الحجامة. يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى المركز الوطني للطب البديل والتكميلي تدريب أكثر من 100 ممارس صحي من فئة الأطباء وإخصائيي العلاج الطبيعي والطب البديل والتكميلي والتمريض والفنيين على ممارسة الحجامة، وذلك خلال الشهرين الماضيين في عدة مناطق في المملكة شملت الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، بالتعاون مع مراكز التدريب الصحي المعتمدة. وقال الدكتور عبد الله محمد البدّاح المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، إن الدورات التدريبية المعتمدة لتدريب وتأهيل ممارسي الحجامة مستمرة وموزعة على أنحاء المملكة لتقديم حجامة آمنة ورشيدة والحد من الممارسة العشوائية لها. وأكد الدكتور البداح أن الدورات التدريبية للحجامة التي يروج لها خارج إشراف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جهات أخرى، هي دورات غير معتمدة ولا يؤخذ بها ضمن متطلبات الترخيص للحجامة. وحذّر المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام أي نبتة عشبية في العلاج دون الرجوع إلى الطبيب المختص وأخذ مشورته، منبها من مدّعي العلاج بالطب البديل الذين يشكلون خطرا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم كما وصفهم، ولا يحملون مؤهلا معترفا به وترخيصا رسميا من المركز الوطني للطب البديل. وأوضح أن كثيرا من ممارسي الطب البديل غير المرخصين من المركز يدّعون عبر بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أنهم يملكون العلاج المناسب لكل الأمراض، وأن وصفتهم الطبية هي الوحيدة الفعّالة للقضاء على المرض، وهذا الأمر غير صحيح، مبينا أن هؤلاء يرفضون مشاركة غيرهم من الممارسين الطبيين المرخص لهم من قبل المركز في عملية علاج المرضى. وكان المركز الوطني للطب البديل في وقت سابق منح مهلة لا تتجاوز ستة أشهر مضت منها ثلاثة أشهر، وذلك لتصحيح أوضاع ممارسي الحجامة الذين يقدر عددهم حاليا بنحو ألف ممارس إما بالحصول على الترخيص أو تجديد تراخيصهم الممنوحة لهم عن طريق وزارة الشؤون البلدية وفقا للضوابط الجديدة.