في حدث تاريخي لسوق الأسهم السعودية، نفذت المؤسسات الأجنبية أمس، أول أيام تداولاها في السوق بشكل مباشر، سبع صفقات شراء في سبع شركات، بقيمة إجمالية 11.07 مليون ريال (قرابة ثلاثة ملايين دولار).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، توزعت صفقات الشراء على خمسة قطاعات في السوق (المصارف، البتروكيماويات، التجزئة، التطوير العقاري، والتأمين).

وتركزت 40 في المائة من الصفقات في قطاع البتروكيماويات (شركتان) بقيمة 4.4 مليون ريال، ثم المصارف (مصرف واحد) بنسبة 30 في المائة بقيمة 3.36 مليون ريال، ثم التجزئة (شركتان) بنسبة 12 في المائة بقيمة 1.4 مليون ريال.

ثالثا قطاع التطوير العقاري (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة بقيمة 986 ألف ريال، وقطاع التأمين (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة بقيمة 944 ألف ريال.

وتؤكد الصفقات المنفذة أمس ما نشرته "الاقتصادية" أمس الأول، من أن الجهات المعنية أنهت تأهيل عدد من المؤسسات الأجنبية، وتم منحها تراخيص للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

وقالت مجموعة إتش.إس.بي.سي هولدنجز لـ"رويترز" أمس، إنها حصلت على ترخيص مستثمر أجنبي مؤهل في السعودية وتداولت أسهما في البورصة في أول يوم تفتح فيه السوق الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

وجاءت تفاصيل الصفقات كما يلي: صفقة شراء بنسبة 0.01 في المائة (3.36 مليون ريال) في البنك العربي الوطني (قطاع المصارف)، وهي أكبر صفقة تم تنفيذها، حيث تشكل بمفردها 30 في المائة من الصفقات السبع.

ونفذت المؤسسات الأجنبية صفقة شراء بنسبة 0.1 في المائة (2.06 مليون ريال) في شركة سبكيم العالمية (قطاع البتروكيماويات). وتمت صفقة بنسبة 0.01 في المائة (2.06 مليون ريال) في شركة بترورابغ (قطاع البتروكيماويات).

والصفقة الرابعة شراء 0.01 في المائة (718 ألف ريال) في شركة المواساة (قطاع التجزئة). فيما اشترت المؤسسات الأجنبية 0.01 في المائة (662 ألف ريال) في شركة دلة الصحية (قطاع التجزئة).

وسادس الصفقات كانت شراء 0.01 في المائة (986 ألف ريال) في شركة دار الأركان (قطاع التطوير العقاري). والصفقة السابعة شراء 0.01 في المائة (944 ألف ريال) في شركة بوبا العربية (قطاع التأمين).

وبحسب التحليل، فإنه من المستبعد أن تدخل مؤسسات أجنبية بشكل كبير خلال الأيام الأولى من فتح السوق لهم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون تداولاتهم ضعيفة في البداية.

ويعود ذلك لعاملين رئيسين: الأول، ضيق الفترة (من 1 إلى 14 يونيو الجاري) التي كانت متاحة للمؤسسات الأجنبية للحصول على ترخيص من الهيئة، والعامل الثاني، أنه من المتوقع أن المؤسسات الأجنبية ستحتاج إلى وقت كاف لتقييم السوق قبل الدخول، ومن المرجح أن تزداد استثماراتهم بشكل كبير مع انضمام السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، والمتوقع له منتصف عام 2017.

وبحسب تحليل "الاقتصادية" فمن المتوقع أن تكون تداولات الأجانب في البداية من خلال المؤسسات الموجودة بالفعل في السوق عبر "اتفاقيات المبادلة"، ثم تقوم هذه المؤسسات بنقل ملكيتها من "اتفاقيات المبادلة" إلى الملكية مباشرة بعد حصولها على الترخيص كمؤسسة أجنبية مؤهلة، حتى تحصل على جميع المزايا القانونية والاقتصادية المترتبة على ملكية الأسهم بشكل مباشر كحضور الجمعيات والترشح لعضوية مجلس الإدارة وخلافه.

*وحدة التقارير الاقتصادية