187 مليار ريال .. أسهم متاحة للمؤسسات الأجنبية اعتبارا من الغد

استبق الأجانب فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر اعتبارا من الغد، بصافي مبيعات بنحو 622 مليون ريال، عبر "اتفاقيات المبادلة"، خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه المبيعات هو محاولة الدخول مباشرة في السوق بدلا من "المبادلة" للتمتع بحق ملكية الأسهم وما يترتب عليها من مزايا. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تترقب 187.3 مليار ريال، مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة اعتبارا من الغد مع فتح السوق لهم بشكل مباشر، وتعادل هذه القيمة 8.83 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية البالغة 2.09 تريليون ريال بحسب إغلاق الخميس الماضي. وبحسب التحليل، يملك الأجانب حاليا عبر "اتفاقيات المبادلة" 24.4 مليار ريال في الأسهم السعودية تعادل 1.166 في المائة من القيمة السوقية للسوق. وتراجعت ملكية الأجانب عبر "اتفاقيات المبادلة" الأسبوع الماضي بقيمة 622 مليون ريال، حيث كانت 25 مليار ريال نهاية الأسبوع قبل الماضي، وكانت حينها نسبة ملكيتهم في السوق 1.179 في المائة. وباع الأجانب في 68 شركة مدرجة، منها 17 شركة تم بيع أكثر من 0.1 في المائة في كل منها، أبرزها سايكو (0.73 في المائة)، وبي سي أي (0.30 في المائة)، والتموين (0.26 في المائة)، والخليجية العامة (0.25 في المائة)، وهرفي (0.24 في المائة)، والمواساة (0.23 في المائة)، وشمس (0.22 في المائة)، وبروج للتأمين (0.20 في المائة). على الجانب الآخر، زاد الأجانب حصصهم عبر "اتفاقيات المبادلة" في 62 شركة مدرجة، أبرزها، وفا للتأمين (0.48 في المائة)، والشرقية للتنمية (0.24 في المائة)، وإكسترا (0.17 في المائة)، وتكافل الراجحي (0.15 في المائة)، والمصافي (0.15 في المائة)، وولاء (0.13 في المائة)، وأسترا الصناعية (0.12 في المائة)، والتعاونية (0.10 في المائة). ويبدأ السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار مباشرة في الأسهم السعودية اعتبارا من الغد، فيما تحظر اللائحة التنفيذية، على المستثمر الأجنبي المؤهل - إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه - تملك أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عميله الموافق عليه - إضافة إلى تابعيه - أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. كما تقضي القواعد بعدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين) تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق "اتفاقيات المبادلة". ولا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم (الموافق عليهم) مجتمعين، بتملك أكثر من 20 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. كذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم (الموافق عليهم) مجتمعين، بتملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. ويقصد بالمؤسسة الأجنبية المؤهلة، المصارف وشركات الوساطة والأوراق المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار. #2# وتشترط اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الأجنبية 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، إضافة إلى شرط خبرة خمس سنوات لتلك المؤسسات. وفتحت اللائحة التنفيذية، الباب أمام مشاركة المستثمرين الأجانب في الاكتتابات الأولية للشركات المحلية، حيث قالت الهيئة السوق المالية السعودية، إن مشاركة المستثمر الأجنبي في الطروحات الأولية تخضع لنشرة إصدار الشركة المطروحة، وبالتشاور بين الشركة والهيئة. وأكدت اللائحة أنه لا قيود على خروج المستثمرين الأجانب من السوق، كما أكدت أن التسوية في السوق هي T+0 ولا يوجد توجه لدى الهيئة في تغييرها في الوقت الراهن. ومنحت الهيئة، بحسب اللائحة، المستثمرين الأجانب الحق في التصويت بالجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي سيملكون فيها، إضافة إلى الحق في الترشح لمجالس إدارات هذه الشركات. ووفقا للائحة، فإن المستثمر الأجنبي يخضع بشكل مباشر لنظام ضريبة الدخل التابع لمصلحة الزكاة والدخل، ويلتزم بدفع 5 في المائة من الأرباح الموزعة عليه من الشركات المدرجة، تستقطعها الشركة المدرجة نفسها. ويحق للمستثمر الأجنبي المؤهل الحصول على تمويل، وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وحظرت الهيئة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو غير السعوديين المقيمين الاستثمار في الشركات المدرجة من خلال قواعد الاستثمار المقررة للمؤسسات الأجنبية المؤهلة، فيما أعطت الحق للبنوك المركزية أن تستثمر في السوق السعودية كمؤسسة أجنبية مؤهلة. وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد قررت في 20 آب (أغسطس) 2008، السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق السعودية عبر "اتفاقيات المبادلة". فيما وافق مجلس الوزراء السعودي في 22 تموز (يوليو) 2014، على قيام هيئة السوق المالية وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. وفي 21 آب (أغسطس) من العام الماضي 2014، قامت هيئة السوق بنشر مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق السعودية، وتم طرح المشروع لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوما من تاريخ 21 آب (أغسطس) 2014. ثم في 16 نيسان (أبريل) 2015، قررت هيئة السوق المالية السعودية، فتح السوق أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة اعتبارا من 15 حزيران (يونيو) المقبل، على أن يبدأ نفاذ القواعد اعتبارا من تاريخ 1 حزيران (يونيو) 2015. وفي 4 أيار (مايو) 2015، أعلنت الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق السعودية. وحاليا لا يسمح للأجانب بالاستثمار في السوق مباشرة، وفي خطوة تمهيدية لفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 20 آب (أغسطس) 2008، إمكانات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements). وتسمح "اتفاقيات المبادلة" للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم. و"اتفاقية المبادلة" هي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى. يشار إلى أن الاستثمار المباشر في الأسهم السعودية سيعطي المستثمرين الأجانب حقوقا مختلفة عما تمنحه لهم "اتفاقيات المبادلة"، فالاستثمار المباشر يترتب عليه تسجيل الأسهم في مركز إيداع الأوراق المالية باسم المستثمر، ويحق له التصويت والتمثيل في مجالس إدارات الشركات، فيما "اتفاقيات المبادلة" تمنح المستثمر الأجنبي فقط المنافع الاقتصادية للأسهم محل الاتفاقية.