أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج نطاقات جديد خاص بشركات ومكاتب الاستقدام قريبا، يتضمن حوافز وعقوبات للشركات والمكاتب بناء على النطاق الذي تنتمي إليه، بهدف تجويد خدمة استقدام العمالة، خاصة المنزلية منها.
وقال تيسير المفرج؛ مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، إن البرنامج الجديد يعتمد على قواعد معينة لقياس أداء شركات ومكاتب الاستقدام التي سيتم وضعها على ثلاثة نطاقات الأحمر، الأصفر، والأخضر.
وأوضح، أن النطاق الأحمر في البرنامج، سيتم تخصيصه للمخالفات التي إذا ارتكبها المرخص له تكون عقوبتها سحب الترخيص، أما النطاق الأصفر فهو للمخالفات التي تكون عقوبتها تعليق الترخيص، في حين النطاق الأخضر يتضمن مزايا للشركات والمكاتب التي لم ترتكب أية مخالفة في النطاقين الأصفر والأحمر.
وأشار المفرج إلى أن البرنامج يتضمن عددا من المعايير التي تقوم على تقييم جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وقلة الشكاوى والملاحظات المسجلة على شركات ومكاتب الاستقدام، والتزام الشركات بتطبيق ضوابط وشروط الوزارة فيما يتعلق بتقديم الخدمات كاملة للمواطن.
وأوضح، أنه بناء على تلك المعايير ومدى الالتزام بها، وضعت الوزارة عددا من المحفزات للشركات والمكاتب الملتزمة، من بينها زيادة حصص التأشيرات الرجالية، وتسريع الاستفادة من المزايا التي توفرها الوزارة للشركات والمكاتب، وذلك من خلال الدخول في مسارات جديدة وسريعة خاصة.
فيما لفت إلى أن شركات ومكاتب الاستقدام التي لا تلتزم بالمعايير التي سيحددها البرنامج لن يكون بمقدورها الاستفادة من هذه التسهيلات التي ستوفرها الوزارة.
وبين المفرج، أنه يجري الآن وضع المعايير الأساسية للبرنامج فيما سيتم الإعلان عنه وموعد تطبيقه قريبا، حتى يتم إلزام الشركات والمكاتب ببدء تطبيقه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط أعلنتها الوزارة أخيرا، بهدف تطوير سوق العمالة المنزلية، بعد أن قام فريق مختص بدراسة ومراجعة سوق استقدام العمالة المنزلية، من حيث تكاليف الاستقدام وتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول، علاوة على تحديد مدة استقدام العمالة المنزلية بـ 60 يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، إضافة إلى موافقة الوزارة على منح تراخيص لمكاتب الاستقدام لاستقدام العمالة المنزلية وفق ضوابط وشروط محددة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات، إلى تقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير حراك السوق وضبطه، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية.
وكانت وزارة العمل قد طبقت سابقاً برنامج نطاقات للسعودة، بهدف تصنيف المنشآت الخاصة تحت نطاقات مختلفة، وهي (النطاق الممتاز، الأخضر، الأصفر، والأحمر)، وذلك بناءً على نسبة التوطين المطبقة لديهم، فيما يحدد البرنامج عقوبات وحوافز للمنشآت في كل نطاق، بعد التأكد من أن معدل السعودة لكل منشأة يرتكز على الأداء الفعلي لها، كما يأخذ بعين الاعتبار النشاط وحجم القوى العاملة في كل منشأة.
وظل البرنامج يخضع لعدد من التعديلات الجديدة التي تواكب كل مرحلة، بهدف تنظيم سوق العمل والعمل على دعم السعودة في القطاع الخاص.
