رجح مختصان قانونيان في حديثهما لـ "الاقتصادية"، أن يكون تعليق سهم "موبايلي" الأخير ناتجا عن ملاحظات مالية جوهرية رصدتها هيئة السوق المالية خلال التحقيق الجاري، مشيرين إلى أن هذه الخطوة جيدة لحماية أموال المساهمين.

وقال القانونيان، "إن المخرج الوحيد أمام الشركة للخروج من هذا المأزق، هو رفع رأسمال الشركة لسداد الديون وخلق مبدأ جديد يضمن لها الاستمرار".

وحول تعويض المساهمين، أوضح المحامي عاصم العيسى؛ المختص في قضايا الأوراق المالية والشركات المساهمة والمستشار السابق في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ومحامي عدد من مساهمي شركة موبايلي، أن "موبايلي" تواجه تحديات واستفسارات كثيرة من المساهمين، بعد إيقافها عن التداول أمس الأول لوجود ملاحظات فنية على القوائم المالية، وذلك لأن التعويضات أكثر ما يشغل المساهمين.

وأشار إلى أنه نظراً إلى حجم الخسارة الفادحة التي لحقت بسعر السهم وأضر بالغ الضرر بالمساهمين، فهم يتطلعون إلى جمعية عمومية تُنصفهم تحت إشراف ورقابة نظامية صارمة من الجهات الرقابية، معداً ذلك أنه من أبسط حقوق المساهمين.

وعن مدى صحة تأجيل الجمعية، أفاد العيسى بأن الملاحظات التي سجلتها الهيئة تُعد مبرراً لتأجيل الجمعية، مبيناً أنه في الوقت فإن مبررات أخرى كان من الأولى أن توليها الجهات الرقابية الأولوية والاهتمام قبل طلب انعقاد الجمعية، ومن ذلك البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، موضحاً أنه "إلى الآن لا يعلم المساهمون من أحيل إلى الادعاء والتحقيق ومن منهم مشارك في الخطأ؟ فكيف والحال كذلك أن يُطلب من المساهمين التصويت بنعم أو لا على بند إبراء ذمة أعضاء المجلس".

وحول تصحيح البنود للجمعية المقبلة، قال العيسى "أعتقد من المناسب جداً حالياً أن تُصحح البنود للجمعية المقبلة سواء بطلب من المساهمين أم بطلب من الجهات الرقابية أم بطلب من مجلس إدارة الشركة، حيث من غير المقبول أن تكون البنود بحسب المعلن عنها سابقاً، وكأن شيئاً لم يكن، وذلك من أهم التزامات مجلس الإدارة المتمثل في رعايتهم واهتمامهم بمصالح الشركة ومساهميها، مبتعدين عن مجاملة من أخطأ منهم، وبالتالي يجب أن يكون من بنود الجمعية المقبلة بند خاص بدعوى المسؤولية على من أخطأ وقصر من أجل تعويض المساهمين المتضررين، خاصة أن مصلحة الشركة والمساهمين إقفال ملف أخطاء "موبايلي" بأسرع وقت ممكن، مع ملاحظة أن التعويض سيكون من حساب المخطئين لا من حساب الشركة".

وأضاف، أنه "سبق أن تقدم إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 6/8/1436هـ بطلب إضافة بنود لجدول أعمال جمعية الشركة، وكان أبرز ما طالب به من بنود يتعلق بالموافقة على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة السابقين استناداً إلى المادة 66 من نظام الشركات، والموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم ممن يُحتمل وقوع أخطاء منهم، كالمراجع الداخلي أو الخارجي للشركة وكبار التنفيذيين فيها، وعلى من يُشتبه في مخالفته المادة 50 من نظام السوق المالية الخاصة بالتداول بناء على معلومات داخلية، وعلى من يُشتبه في مخالفته المادة 56 الخاصة بالتصريح ببيانات غير صحيحة، والمطالبة بتعويض المتضررين وتعيين أحد المحامين لينوب عن مساهمي الشركة برفع الدعوى أمام الجهات المختصة، استناداً إلى المادة 77 من نظام الشركات".

وأكد العيسى، أهمية استبعاد من ليس لهم حق في التصويت في الجمعية المقبلة، وبالأخص الشريك المدير "مؤسسة الإمارات للاتصالات" استناداً إلى المادة 18 من لائحة حوكمة الشركات، الخاصة بتعارض المصالح في مجلس الإدارة.

وفيما أعرب عن تفاؤله بتعويض المساهمين، قال "إن هناك عدة سوابق قضائية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالحكم على المتلاعبين بإلزامهم باسترداد المكاسب التي حصلوا عليها، التي ذهبت في السابق إلى حساب الهيئة".

وأوضح أنه سيكون أهم التحديات المقبلة في قضية "موبايلي" هو حساب تعويض المتضررين، حيث إن حجم الضرر مختلف من مساهم إلى آخر، وبالتالي يجب تحديد المتضررين، وحساب المكاسب التي يجب استردادها من المخطئين، وعلى أساس ذلك يُعوض المتضررون، بحيث لا تودع المكاسب في حساب الهيئة، وكل ذلك تطبيقاً للمادة 59 من نظام السوق المالية الفقرة أ البند 4، وبالتالي فنعم نحن المساهمين مستبشرون رغم أن التحدي كبير، كون دعوى التعويض من الدعاوى الصعبة، ولكن الأمل معقود على ما تقوم به هيئة السوق المالية ولجنة الفصل من جهود واضحة يُشكران عليها. وبسؤاله هل هذه الإجراءات ستكون لمصلحة الشركة أم ضدها، قال "أؤكد أنه ليس لأحد من المساهمين مصلحة في الإضرار بالشركة، والجميع يعرف أن الشركة قوية رائدة في مجالها كإحدى أهم الشركات في السوق السعودية، ولذلك أحرص بصفتي ممثلا عن بعض مساهمي الشركة ويجب أن يحرص مجلس الإدارة على إقفال الملف سريعاً، خاصة أن التعويض من المخطئين وليس من الشركة".

وحول حجم التعويض، أكد العيسى أنه لا يوجد رقم معين، حيث يُعتمد على الانتهاء من التحقيق وتحديد المخطئين وحجم المكاسب الذي حصلوا عليه وحجم الضرر الذي لحق بالمساهمين، ولكن الواضح أن التعويض لن يُغطي جميع خسائر المتضررين، ومع ذلك فالأهم من ذلك كله هو إقرار مبدأ تعويض المتضرر ومساءلة المخطئ، حتى لا تتكرر مثل تلك الأخطاء ويتجرأ على التكرار أشخاص آخرون من الشركات المساهمة الأخرى، لافتاً إلى أن النظام قد سمح بأن تكون العقوبات إضافة إلى تعويض المتضرر، عقوبة السجن إلى خمس سنوات على المتلاعبين، استناداً إلى المادة 57 من نظام هيئة السوق، وكل ذلك مهم لاستقرار السوق وتفادي تكرار هذه الأخطاء الفادحة. من جانبه، قال المحامي راشد العمرو، "إن هيئة السوق المالية استكملت الإجراءات في عمليات التحقيق وتحديد الاشتباه في مخالفة المادة 50 من نظام الهيئة، كما أنه صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 13 أيار (مايو) 2015، بإحالة قضية المشتبه فيهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".

ويرى المحامي العمرو، أن هيئة السوق المالية لم تلجأ إلى إيقاف التداول إلا بعد اكتشافها الأثر الواضح في القوائم المالية، وذلك استنادا إلى ملاحظات الفريق المكلف.

وقال "وإن سلمنا بوجود تسويات سلبية فإن الأرباح المتبقية ستضخم مجموع الديون، كما أن المصارف ستتخذ مجرى جديداً لإعادة النظر في عملية هيكلة الديون وكيفية جدولتها، وأخيراً ليس أمام "موبايلي" للخروج من هذا المأزق إلا رفع رأسمالها لسداد الديون وخلق مبدأ جديد يضمن لها الاستمرار".