شدد عبدالعزيز المشهور عضو المجلس البلدي في حائل رئيس لجنة الخدمات في المجلس البلدي على ضرورة تكثيف الرقابة على المشاريع وتشغيل مختبرات قياس الجودة بشكل فعلي ورفض أي منتج يستخدم في تنفيذ المشاريع لا يحمل شهادة الصلاحية، إضافة إلى تأهيل المقاولين وتدريب الكفاءات سواء الكفاءات المنفذة أو المراقبة أو المكاتب الاستشارية، وكذلك توقيع عقود صيانة طويلة الأجل مع المقاول المنفذ حيث إن من يراقب على المشروع ويتسلمه هو من يتولى الصيانة والتشغيل كما هو معمول فيه في الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وشركة أرامكو. وحول تعثر المشاريع وتأخرها، أكد المشهور أن تعثر تنفيذ المشاريع في المنطقة لا تتحملها جهة بعينها فهناك ما يتعلق بالإدارات المعنية والمسؤولية المباشرة عن طرح ومراقبة وترسية المشاريع، ومنها ما يتعلق بالوزارات وأنظمة ولوائح المقاولين التي لا تستبعد أو تحرم من لديه عدة مشاريع متعثرة من التقدم لمشروع آخر، مضيفا أن ضعف الرقابة الميدانية على المشاريع المنفذة من قبل الجهة المشرفة على المشاريع لها دور بارز في تعثر المشاريع كذلك تسلمها رسميا دون الخروج الميداني ومتابعتها على أرض الواقع.

وأشار رئيس لجنة الخدمات في المجلس البلدي إلى أن هناك قصورا في بنود بعض العقود، حيث يتسبب مقاولو الباطن في نسبة كبيرة من تعثر المشاريع، مؤكدا أن أغلبيتهم لا يملكون الكفاءة وإمكاناتهم ضعيفة إضافة إلى قلة ما يأخذونه من قبل المقاول الأساسي فالمبالغ الكبرى تذهب للمقاول الأساس ولا يتبقى إلا الفتات لمقاول الباطن الذي يكون سبب رئيسا في التعثر، فتصنيف المقاولين وعدم الكفاءة المهنية لبعضهم وعدم تأهيلهم تؤدي إلى مخرجات ضعيفة. وأضاف: المجلس البلدي له سلطة التقرير والمراقبة فيما يخص الخدمات البلدية فقط ويعتبر قراره ملزم على البلدية بالتنفيذ وفق ما لديها من إمكانات وميزانيات ودراسات، مؤكدا عدم تحمل المجلس البلدي مسؤولية المشاريع المتعثرة حيث إنها خارجة عن صلاحياته، مضيفا أن المجلس البلدي عقد اجتماعا مع الجهات الإدارية كافة ذات العلاقة، مثل الأمانة والمياه والكهرباء والهاتف، وطالبناهم بضرورة التنسيق فيما بينهم حتى لا يكون هناك تضارب في الخدمات، حيث تقوم الجهات المعنية بوضع برنامج زمني لمشروعات حفرياتها ومن ثم تتم السفلتة.