«العدل»: استعادة 57 مليار ريال عبر قضاء التنفيذ من المماطلين وردها لأصحابها

أكد الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، استعادة 57 مليار ريال عبر قضاء التنفيذ من المماطلين وردها لأصحابها، وذلك عبر محاكم ودوائر التنفيذ في المناطق، منذ مطلع العام الهجري الماضي وحتى الشهر الجاري، وذلك بعد أن تلقت 183 ألف طلب قضية. وأبلغ "الاقتصادية" الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن الاتفاقية المبرمة مع هيئة السوق المالية التي انفردت "الاقتصادية" بنشرها أمس، تتضمن ملاحقة جميع المماطلين الذين يملكون أسهما أو سندات في الشركات المتداولة في السوق المالية، كذلك عبر شركات الوساطة المالية، بهدف رد الحقوق لأصحابها بالحجز والتنفيذ وبيعها بشكل عادل وسريع. وسيمنح المنفذ ضده الحكم حرية اختيار الأسهم المراد بيعها سواء كانت في شركتين أو ثلاث، بهدف عدم الإضرار بصاحب المال باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له. وأكد آل داود عقب توقيعه الاتفاقية أمس بحضور عبدالرحمن الراشد نائب رئيس مجلس الهيئة، أن الضوابط التي تم الاتفاق عليها سيسري العمل بها بعد أسبوعين من تاريخ التوقيع، مشيرا إلى أنها اشتملت على جملة من المعايير في البيع والحجز والتنفيذ على الأوراق المالية بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ كما نص النظام. #2# وقال "كما تضمنت هذه الضوابط آلية فاعلة وسريعة تضمن تحقيق العدالة الناجزة، إذ حددت مدة قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع منذ أن تتسلم الهيئة طلبا من قاضي التنفيذ بشيء من ذلك، على أن يتم الحجز والبيع فورا، إذا استوجب الأمر ذلك وفقا للضوابط وتبلغ الهيئة كتابيا أو إلكترونيا القاضي بنتيجة الطلب بعد إيداع قيمة الأوراق المالية المنفذ عليها في الحساب المصرفي للمحكمة أو دائرة التنفيذ المختصة". وأعرب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ عن شكره وتقديره لوزير العدل ولرئيس هيئة السوق المالية الذين كانا داعمين بقوة لتحقيق هذه الخطوة المهمة، مزجيا شكره كذلك لجميع من أسهم في إنجاز هذه الضوابط المهمة من وزارة العدل وهيئة السوق المالية على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن توقيع هذه الاتفاقية. وأكد آل داود، أن الوزارة ماضية في سبيل تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا في سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.