33 شركة مالية تقرر مصير استثمار المؤسسات الأجنبية في سوق الأسهم

بدأت 33 شركة مرخصا لها بصفة وكيل في السعودية، أمس، في استقبال طلبات المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة، لتقرر مصير دخولها السوق من خلال قبول طلباتها من عدمه. وتنص اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم السعودية المدرجة، على أن تقدم المؤسسة الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودية طلب التسجيل إلى الشخص المرخص له المقيم (من له صلاحية تقييم طلبات المؤسسات الأجنبية). وفيما يبلغ عدد الأشخاص المرخص لهم في السعودية 88 شركة وساطة، قال لـ"الاقتصادية" عبدالله القحطاني؛ المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية السعودية، إن الشخص المرخص له "المقيم"، هم شركات الوساطة المرخص لها بصفة "وكيل". وبمراجعة وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، لقائمة الشركات المرخص لها في السعودية، وجدت أن هناك 88 شركة مرخصا لها من قبل الهيئة، بينها 33 شركة مرخصا لها بصفة "وكيل"، بما يعني أن هذه الـ33 شركة فقط هي التي سيكون لها حق تقييم طلبات المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق. وتمنح هيئة السوق المالية السعودية خمسة أنواع من الترخيص، وهي: أولا: تعامل (بصفة أصيل، وبصفة وكيل، والتعهد بالتغطية)، ثانيا: إدارة (إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء)، وثالثا: ترتيب، ورابعا: تقديم المشورة، وأخيرا: الحفظ. والـ 33 شركة المرخص لها بصفة وكيل هم: شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، وشركة أرباح المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المحدودة، وشركة الإنماء للاستثمار. #2# وذلك إضافة إلى شركة الأهلي المالية، وشركة الأولى جوجيت كابيتال، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الخير كابيتال السعودية، وشركة الراجحي المالية، شركة الرياض المالية، و شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة السعودي الهولندي المالية. كما تضم القائمة، شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وشركة العربي الوطني للاستثمار، وشركة المجموعة المالية -هيرميس السعودية، وشركة المستثمر للأوراق المالية، شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار، و شركة جدوى للاستثمار، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية المحدودة. وتشمل القائمة أيضا، شركة دراية المالية، وشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية المحدودة، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وشركة عودة كابيتال، و شركة فالكم للخدمات المالية، وشركة كريديت سويس العربية السعودية، وشركة مسقط المالية. وذلك إلى جانب شركة مورجان ستانلي السعودية، وشركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية، وشركة يو بي إس العربية السعودية، ومجموعة النفيعي للاستثمار، و شركة أصول وبخيت الاستثمارية. وبحسب اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم السعودية المدرجة، لن يستغرق تسجيل المستثمر الأجنبي أكثر من 11 يوما. وبدأ أمس العمل باللائحة، على أن يتم فتح السوق السعودية أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة اعتبارا من 15 حزيران (يونيو) الجاري. والمؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم السعودية بحسب اللائحة، هي: المصارف وشركات الوساطة للأوراق المالية، وشركات التأمين، ومديري الصناديق، فيما تشترط اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الأجنبية 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، إضافة إلى شرط خبرة خمس سنوات لتلك المؤسسات. وتتقدم هذه المؤسسات للأشخاص المرخص له المقيم في السعودية، ويجب على الشخص المرخص له المقيم أن يتخذ قرارا بشأن طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تسليم جميعا المعلومات والمستندات من المؤسسة الأجنبية. بعدها يجب على الشخص المرخص له المقيم إشعار هيئة السوق المالية السعودية كتابيا بقراره حول الطلب خلال يوم واحد من تاريخ ذلك القرار، على أن يتضمن الإشعار بيانا يوضح أسباب هذا القرار. وبعد تسلم الهيئة جميع المعلومات والمستندات من الشخص المرخص له المقيم، تقوم بإشعار الشخص المرخص له المقيم بذلك كتابيا دون تأخير. وإذا أصبح قرار الشخص المرخص له المقيم بقول طلب التسجيل نهائيا، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتشعر الشخص المرخص له المقيم بذلك كتابيا دون تأخير. ويجب على الشخص المرخص له المقيم إشعار المستثمر الأجنبي المؤهل كتابيا بتسجيله لدى الهيئة خلال يوم واحد من تسلم الشخص المرخص له المقيم إشعار التسجيل من الهيئة.