سحب 184 مليارا من الاحتياطي خلال 2015

نتيجة لاستمرارها في الإنفاق الحكومي الضخم، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية إلى سحب 184.16 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 720.5 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بـ 904.6 مليار ريال نهاية العام الماضي، بنسبة تراجع 20 في المائة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد ارتفع بند "جاري الحكومة" بنسبة 65 في المائة (34.2 مليار ريال) منذ بداية العام، ليبلغ 87.3 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) الماضي، مقابل 53.1 مليار ريال نهاية العام الماضي، ما يعكس قفزة كبيرة في الإنفاق الحكومي خلال أول أربعة أشهر من 2015. ويتم تحويل إيرادات السعودية النفطية وبعض من الاحتياطي العام إلى "جاري الحكومة"، ليتم الإنفاق الحكومي منه بما في ذلك رواتب موظفي الدولة. وكان الاحتياطي العام للحكومة السعودية قد قفز بنحو 53.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2014، مسجلا مستوى تاريخيا هو الأعلى على الإطلاق، عند 904.6 مليار ريال، مقابل 851.4 مليار ريال عام 2013، مرتفعا بنسبة 6 في المائة في عام. #2# وبحسب التحليل، تراجعت أسعار النفط (خام برنت) بنسبة 43 في المائة منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، لتصل إلى 65.5 دولار للبرميل حاليا، مقارنة بمستوى 115 دولارا في 15 حزيران (يونيو) 2014. وكانت السعودية قد كونت احتياطيات ضخمة مستفيدة من أسعار النفط المرتفعة خلال السنوات الماضية لتستخدمها عند تراجع أسعار الخام كما هو الحال حاليا. وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، بالتزامن مع إعلان موازنة العام الجاري، إن السعودية ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط (ثلاث إلى خمس سنوات)، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة. ورفعت السعودية الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي في ميزانية 2015، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا قدره 145 مليار ريال، من احتياطياتها المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشان تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. وبحسب الموازنة التي أعلنتها وزارة المالية السعودية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فإنه من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، وأن تبلغ الإيرادات 715 مليارا في 2015 وهو ما يعني أن السعودية ستسجل عجزا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها). وبند "ودائع واحتياطي الحكومة" هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد والبالغة 2.57 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى "ساما" بالقيمة نفسها، وتشمل الموجودات كلا من: استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة. وعلى أساس سنوي، تراجع الاحتياطي العام للسعودية، بنسبة 15 في المائة، وقيمة 131.16 مليار ريال، حيث كان 851.62 مليار ريال في أبريل 2014، فيما تراجع، بنسبة 1 في المائة، وقيمة 9.4 مليار ريال، على أساس شهري، حيث كان 729.8 مليار ريال في آذار (مارس) 2015. وتراجع "جاري الحكومة"، بنسبة 15 في المائة، وقيمة 131.16 مليار ريال، على أساس سنوي، حيث كان 159.2 مليار ريال في أبريل 2014، فيما ارتفع، بنسبة 48 في المائة، وقيمة 28.2 مليار ريال، على أساس شهري، حيث كان 59.1 مليار ريال في آذار (مارس) 2015. أما مخصصات المشاريع، فقد انخفضت بنسبة 20 في المائة (89.5 مليار ريال) منذ بداية العام، لتبلغ 365.5 مليار ريال في أبريل 2015، مقابل نحو 455 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) 2014. وعلى أساس سنوي، تراجعت مخصصات المشاريع، بنسبة 21 في المائة، وقيمة 97.4 مليار ريال، حيث كانت 462.8 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2014. كما تراجعت، بنسبة 17 في المائة، وقيمة 72.6 مليار ريال، على أساس شهري، حيث كانت 438.1 مليار ريال في آذار (مارس) 2015. * وحدة التقارير الاقتصادية